الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحوار الهيكلي التاسع يعزز التعاون المالي

اختتمت الإمارات والاتحاد الأوروبي أعمال الحوار الهيكلي التاسع حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنجاح عبر الإنترنت. ترأس الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف، بينما قادت الجانب الأوروبي نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي روزاماريا جيلي.

نتائج الحوار والتزامات مشتركة

خلال الجلسة ناقش المسؤولون من الطرفين التنسيق القضائي في القضايا الجنائية، والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، بالإضافة إلى سبل strengthening الشراكة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي. أكد الجانبان على متانة الشراكة الاستراتيجية وأهمية مواصلة العمل على مخرجات فنية وعملية تهدف إلى رفع مستوى المواءمة والفعالية المشتركة في مواجهة الجرائم المالية الدولية.

وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الطرفان فرص تعزيز التعاون المشترك لحماية نزاهة النظام المالي الدولي والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة.

آفاق المستقبل وتقييم مجموعة العمل المالي

اتفق الطرفان على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. جددا الالتزام المشترك بالانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عمران شرف على أهمية استدامة التواصل بين الإمارات والاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يدعم الجهود الجماعية ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية.

من جهته، أشار الجانب الأوروبي إلى أن دعم الاتحاد والإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، مؤكداً أن الإمارات تعد شريكاً أمنياً رئيساً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات قبل أن تتحول إلى عقبات جسيمة، مع التأكيد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا المجال سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي، والمقرر انعقاده في فبراير 2027.