الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة على ستين شريكاً تجارياً

تفاصيل الرسوم الجديدة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبتَي 10 % و12.5 % على الواردات القادمة من ستين شريكاً تجارياً، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والصين. أوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تستهدف الدول التي allegedly تتقاعس عن منع الواردات المنتجة بالعمل القسري. تأتي هذه الإجراءات تزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة التي كانت تبلغ 10 %.

الخلفية القانونية والسياسية

تُعد هذه الخطوة part of مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة فرض رؤية تفرض رسوماً جمركية على practically كل دول العالم، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم التي تراوحت بين 10 % و50 % التي كان ترامب قد فرضها العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وتستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للإدارة بفرض حد أدنى للرسوم على معظم الواردات رغم الانتكاسة التي نتجت عن قرار المحكمة.

ردود الفعل المحلية والدولية

لم يكن فرض الرسوم الجديدة بعيداً عن التوقع، لكنه أثار احتجاجات قوية من شركاء تجاريين حول العالم الذين شككوا في مبرراتها، فيما رأى بعض المحللين أن التأثير قد يكون محدوداً وربما لا يغير المعدلات القائمة كثيراً. وفي الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات بسبب مخاوف من زيادة التضخم المرتبطة بالرسوم، بينما كان رد الفعل في الأسواق بشكل عام مقتصراً وسط تركيز عالمي على الأزمة في الشرق الأوسط. وتغطي الرسوم الجديدة 99.4 % من الواردات الأمريكية، مع استثناءات لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية. وتؤكد الولايات المتحدة أن الشركاء المشمولين بالرسوم لم يبذلوا جهداً كافٍ لكبح التجارة في السلع المصنوعة بالعمل القسري، وهو claim تنفيه تلك الدول. وفي بيان، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الولايات المتحدة تطبق حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتنفذه بصرمة، وأن آن الأوان لشركائها التجاريين أن يحذوا حذوها. وأضاف أن الإجراءات المتخذة ستُصحّح ما يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، من أجل تحسين وضع العمال في كل مكان.