المفوضية الأوروبية توافق على تحويل 1.5 مليار يورو لمصر ضمن حزمة دعم مالي

موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل 1.5 مليار يورو لمصر

صرّحت مصر يوم الجمعة بأن المفوضية الأوروبية أعطت موافقتها على إرسال 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، وذلك في إطار حزمة الدعم المالي التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في 2024. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية دون تحديد تاريخ التحويل.

وأوضحت الوزارة أن الموافقة تأتي ضمن تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية، وتخصّص القسط الثاني من الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو.

تفاصيل الحزمة المالية والسياق الزمني

وأضافت أن هذا المبلغ يكمل برنامج الدعم المالي الشامل المخصص لمصر، والبالغ قيمته 5 مليارات يورو.

وذكرت الوزارة أن الدفعة الأولى من الشريحة الثانية، وقيمته مليار يورو، صُرف في يناير 2026، بالإضافة إلى شريحة أولى بنفس القيمة صُرفت في 2024.

وأوضحت أن هذه المبالغ تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم اعتماده في مارس 2024.

ورأت القاهرة أن موافقة المفوضية الأوروبية تعكس عمق الشراكة بين الجانبين وتظهر التقدم في مجالات التعاون المختلفة.

وأكّدت أن القرار يبرز أهمية الشراكة في دعم مساعي مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.

ووفقاً للبيان، شهدت الأشهر السابقة اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي عن رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية وشاملة”، مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو.

وتشتمل الحزمة على 5 مليارات يورو كمساعدات مالية لدعم الموازنة المصرية، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو مخصصة للدعم الفني والتدريب وتنمية القدرات.

ومن المخطط أن يُتاح التمويل البالغ قيمته 5 مليارات يورو حتى عام 2027، وفقا لبيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.