اجتماع أول لمجلس المتابعة التركي يقر تشكيل 4 لجان فرعية لمسار ‘تركيا بلا إرهاب‘

عقد مجلس المتابعة والتقييم التركي، المُنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، اجتماعه الأول برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. وقرر المجلس خلال الاجتماع تشكيل أربع لجان فرعية تتولى متابعة وتنسيق أعمال مسار ’تركيا بلا إرهاب‘.

تفاصيل الاجتماع الأول

وأصدر المجلس بياناً، الاثنين، عقب الاجتماع الذي عُقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأوضح البيان أن الاجتماع شهد مشاركة كل من وزير العدل أقين غورلاك، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، والأمين العام للرئاسة حقي صوصماز، والأمين العام لمجلس الأمن القومي أوقاي مميش.

وأشار البيان إلى أن المسار التاريخي، الذي يُنفذ بهدف تخليص البلاد والمنطقة بالكامل من الإرهاب وإخراج العنف والأسلحة من دائرة الاهتمام وترسيخ مناخ الأخوة، بلغ مرحلة مهمة بعد إقرار البرلمان التركي للقانون رقم 7595 بتوافق مجتمعي وسياسي واسع. وأكد أن هذا القانون يمثل الأساس القانوني للمسار، ويهدف إلى تعزيز السلام الداخلي والاندماج المجتمعي كأحد ركائز ’القرن التركي‘، وتحويل المنطقة إلى فضاء للسلام والازدهار والأمن في مواجهة حالات عدم الاستقرار العابرة للحدود.

اللجان الفرعية الأربعة

وبيّن البيان أنه بعد مناقشة سير عمل المجلس والتنسيق على أعلى مستوى بين جميع مؤسسات الدولة المشاركة، تقرر تشكيل أربع لجان فرعية: اللجنة الفرعية لتنسيق الشؤون القضائية والقانونية، واللجنة الفرعية للمتابعة والرصد، واللجنة الفرعية للتوافق والتكامل المجتمعي، واللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. وأضاف البيان أن الدولة ستواصل، بتنسيق كامل بين مؤسساتها، تنفيذ هذه الخطوات التاريخية الرامية إلى تعزيز التكامل المجتمعي.

تفعيل الآليات الإدارية

وأوضح البيان أن الآليات الإدارية جرى تفعيلها بسرعة عقب دخول القانون حيز التنفيذ اعتباراً من 18 أغسطس/ آب الجاري. وفي 18 أغسطس/ آب، نشرت الجريدة الرسمية قانون ’تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي‘ الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي في 10 أغسطس، والمُعد في إطار مسار ’تركيا بلا إرهاب‘. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم ’بي كي كي‘ الإرهابي، فضلاً عن تحديد إجراءات أخرى، بعد التثبت من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجودها الفعلي، وتسليم جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي بحوزتها.

وبحسب نص القانون، تُؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة فيه لمدة خمس سنوات إذا كانت عقوبتها القصوى لا تتجاوز 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.