تجارة دبي غير النفطية مع الهند تسجل 222.5 مليار درهم في 2025
التجارة غير النفطية بين دبي والهند تحقق مستويات قياسية
ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي والهند خلال عام 2025 إلى 222.5 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 15% ومقارنة بعام 2016 حيث بلغت القيمة 94.2 مليار درهم، أي زيادة إجمالية قدرها 136.2% على مدى العقد الماضي. وأكد ذلك أن الهند تحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لدبي.
خلال جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 التي نظمتها مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في نيودلهي وحضرها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أشار محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي إلى أن العلاقات التجارية بين الجانبية تشهد توسعاً مستمراً وتتنوع لتشمل قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي المساعد.
نمو الاستثمارات المتبادلة وعضوية الشركات الهندية
كشف لوتاه عن انضمام 7579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري 2026، مما رفع إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في الغرفة إلى 85 ألفاً و841 شركة بنهاية يونيو، مع معدل نمو سنوي بلغ 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح أن الاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، بينما استقبلت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليار درهم خلال عام 2025 فقط. وفي الاتجاه المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم موزعة على 147 مشروعاً خلال الفترة 2016-2025، أسهمت في خلق 55 ألفاً و274 فرصة عمل جديدة.
وبالنسبة لتوزيع القطاعات، تستحوذ تجارة وخدمات على 45% من الشركات الهندية النشطة في دبي، يليها قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، بينما تشغل الشركات العاملة في قطاعات أخرى النسبة المتبقية.
الاتفاقيات والشراكات المستقبلية
لفت لوتاه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، أسهمت في تقليل العوائق التجارية وتوسيع الوصول إلى الأسواق، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم إلى 222.5 مليار درهم.
وتوقع أن يلعب قطاع التكنولوجيا دوراً محورياً في shaping مستقبل العلاقات، لاسيما الذكاء الاصطناعي المساعد، التقنيات العميقة، المالية الرقمية والخدمات الرقمية. وأبرز برنامج دبي لتحويل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد كمبادرة نوعية لتمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التحولات التكنولوجية.
وأختتم لوتاه حديثه بالقول إن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في دبي كمنصة عالمية لتوسيع العمليات وجذب الاستثمارات، وتعكس عمق الشراكة المتنامية بين البلدين.
