بريطانيا تُفعل حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات العملات الرقمية لقطع تمويل الحرب الروسية

أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف بعض منصات تبادل العملات المشفرة وشبكة تُعرف بـ “A7″، في إطار سعيها لتجريد روسيا من الموارد المالية التي تُستغل في دعم عملياتها الحربية في أوكرانيا.

تفاصيل العقوبات ومصادر التمويل

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تشمل العقوبات التي أطلقتها وزارة الخارجية البريطانية بورصات للعملات الرقمية وشبكة “A7” التي تُستغل وفق ما ذكرته الوزارة للتهرب من القيود الدولية وتوجيه الأموال إلى تعزيز الجهود الحربية الروسية.

تصريحات وزيرة الخارجية إيفيت كوبر

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن فكرة اختباء الكرملين خلف شبكات العملات المشفرة والأنظمة المالية الموازية “أنظمة الظل” خاطئة تماماً. وأضافت أن المملكة المتحدة تعمل على تعديل وتعزيز استراتيجياتها لاستهداف الأساليب المتطورة التي تستخدمها روسيا لتجاوز العقوبات.

واستكمل كوبر حديثها قائلة إن المملكة تسعى إلى ملاحقة البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسية، متزامنةً مع الدعم المتزايد من أوكرانيا للضغط على روسيا في ساحة القتال.

الهدف من العقوبات

وبحسب تصريحات الوزيرة، فإن الهدف هو تعقب وقطع “شرايين الحياة المالية” التي تغذي آلة حرب بوتين، مؤكدة أن لا ملاذات آمنة لأولئك الذين يسهّلون العدوان الروسي. وأعربت عن عزم الحكومة على التحرك بسرعة وحسم، بالتعاون مع الحلفاء، لكشف وتعطيل وتفكيك هذه الشبكات، وضمان محاسبة من يسهم في تمويل العدوان.

الجهات المستهدفة ومبالغ التحويل

أشارت وزارة الخارجية إلى أن شبكة “A7” كانت تستخدم بنكاً قرغيزياً يُشتبه في تسهيل المدفوعات الخاصة بها، إلى جانب بورصة عالمية كبرى للعملات المشفرة، يُعتقد أنها حولت ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني، لتعود مرة أخرى إلى أيدي الكرملين.

تتضمن الحزمة الجديدة ثمانية عشر تدخلاً عقابياً، وستدخل حيز التنفيذ فوراً.