تراجع حاد في مشتريات الأجانب للعقارات الأمريكية يثير مخاوف السوق

انخفاض حجم المعاملات الأجنبية

انخفض إجمالي ما أنفقته الشركات والأفراد étrangers على شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى 45.3 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2025 إلى مارس 2026، مسجلاً تراجعاً حاداً بنسبة 19.1% عن الفترة التي سبقت ذلك، ويعد هذا المستوى الثاني الأدنى للمعاملات منذ أن بدأت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) جمع هذه الإحصاءات في عام 2009.

عوامل الضغط الاقتصادية والسياسية

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة «فورتشن»، فإن هذا الانخفاض يرتبط بارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف المعيشة، واتجاهات سياسية معارضة للتوسع العقاري تمثلها شخصيات بارزة مثل عمدة نيويورك زهران ممداني، ما أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين والمشترين الأجانب عن السوق العقاري الأمريكي أو خروجهم منه.

تغطية presse وردود الفعل

حظي التقرير بانتشار واسع وتغطية تفصيلية في وسائل الإعلام الأمريكية، حيث ركزت الصحف اليومية والمتخصصة على أبعاد التحول وعوامله المختلفة.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الانخفاض الحاد في مشتريات الأجانب للعقارات السكنية يعكس قلقاً متزايداً بشأن السياسات الضريبية والتنظيمية في المدن الكبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي قلل من جاذبية الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة للمستثمرين الأجانب مقارنة بالعقود السابقة.

ومن ناحيتها، رأت صحيفة «وال ستريت جورنال» أن قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى شكلت عائقاً قيمياً أمام المشترين الأجانب، ومتزامناً مع قيود مالية وتشريعات محلية خفضت جاذبية الاستثمار الأجنبي في القطاع السكني، مما أدى إلى انخفاض حجم المعاملات إلى مستويات لم تُسجل منذ الأزمة المالية العالمية.

وأضافت شبكة «بلومبرغ» في تحليلها المالي أن تراجع مشاركة المستثمرين الأجانب لا يقتصر على الصفقات المنفردة، بل يعكس تحولاً هيكلياً في تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الثابتة، إذ بات المستثمرون يتجهون إلى أسواق بديلة توفر مرونة أكبر وعائدات أقل تأثراً بالتقلبات التشريعية والسياسية التي شهدتها ولايات ومناطق أمريكية رئيسية في الآونة الأخيرة.