الاقتصاد الفرنسي يسجل نموًا صفرًا في الربع الثاني مخالفة للتوقعات

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي استقر عند صفر بالمئة خلال الربع الثاني، وفقًا للبيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة. هذه القراءة جاءت أقل من التقدير الأولي الذي أشار إلى نمو قدره 0.2 بالمئة، وأقل أيضًا من متوسط توقعات ثلاثة وعشرين اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2 بالمئة.

الصادرات وإنفاق الأسر

ارتفعت الصادرات بقوة بنسبة 2.9 بالمئة بعد تراجعها ثلاثة بالمئة في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران. وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3 بالمئة بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، بدعم من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة. وظل إنفاق المستهلكين المحليين متماسكًا خلال يوليو أيضًا، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين الماضيين.

التضخم والضغوط الخارجية

تلقى النمو في فرنسا، كما هو الحال في كثير من الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الذي أثر سلبًا على الصادرات، بينما أسهمت الحرب في إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة. وإلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزًا مرتفعًا في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس. وبلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس. ووضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4 بالمئة في يوليو، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.