العراق يتخذ إجراءات أمنية عقب غارات أمريكية-سعودية على مقرات الحشد الشعبي

قرار مجلس الأمن الوطني

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، في اجتماع طارئ ترأسه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي، وضع خطة أمنية شاملة تهدف إلى حفظ السيادة والتصدي لأي انتهاك، وكلف وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الاعتداء وتأكيد الحقوق المشروعة للبلاد.

تفاصيل الغارات الأمريكية-السعودية

وجاء هذا القرار بعد غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية والسعودية استهدفت مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي في سبع محافظات، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وفق إعلان الهيئة الذي ذكر مقتل عشرين عنصراً وإصابة اثنين وثلاثين آخرين.

من جهتها، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، وذلك رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.

التداعيات والخطوات القادمة

وأكد المجلس أن التعامل مع مثل هذه الاعتداءات هو حصراً مسؤولية الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، وشدد على رفض أي عمل عدائي بغض النظر عن المصدر، ودعا جميع الأطراف إلى تجنب التصرفات التي قد تزيد من عدم الاستقرار.

كما جدد التزام بغداد بتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي والنأي بالبلاد عن الصراعات، وأعلن المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر 2026، بالتزامن مع استكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة.