العراق يعلن خطة أمنية لحماية السيادة بعد غارات أمريكية سعودية

قرار مجلس الأمن الوطني بوضع خطة سيادية

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ ترأسه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي، وضع خطة أمنية متكاملة تهدف إلى حفظ السيادة والتصدي لأي انتهاك، مع تكليف وزارة الخارجية بالتحرك دولياً وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.

التفاصيل حول الضحايا والهجمات

وأشار المجلس إلى أن الغارات الجوية الأمريكية السعودية استهدفت مقرات تابعة لـ«الحشد الشعبي»، ما أسفر عن سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء. وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء الغارات التي استهدفت مقراتها الرسمية في سبع محافظات. من جهتها، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة لمجموعات موالية لإيران، رداً على هجمات بطائرات مسيرة وُجّهت نحو منشآت نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة.

موقف الأطراف الدولية والمقاومة

وشدد البيان على موقف الحكومة الثابت الرافض للأعمال العدائية كافة irrespective of the executor، وأكد أن التعامل مع مثل هذه الاعتداءات ومسؤولية مواجهتها حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية. كما جدد المجلس التزام بغداد بترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي والنأي بالبلاد عن الصراعات، ودعا جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار. وأعلن المجلس المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، بالتوازي مع استكمال إجراءات خطة «حصر السلاح بيد الدولة». وفي سياق متصل، أعلنت ما تُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» منح الحكومة مهلة أقصاها 23 صفر (المتصوف منتصف أغسطس/آب) لاتخاذ مواقف حازمة لردع من وصفتهم بالمعتدين، متوعدة بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والسعودية على خلفية الغارات التي استهدفت مقرات قرب كربلاء.