شل: اضطرابات مضيق هرمز قد تبقي تجارة الغاز المسال عند مستويات 2026 وتوقع نمو بعد 2027
تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تجارة الغاز المسال
صرحت شركة شل اليوم الثلاثاء إن الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب الإيرانية قد تُبقي حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمي عند مستوياته الحالية خلال عام 2026، وذلك في حالة عودة التدفقات إلى طبيعتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضافت الشركة أن هذا التوقف المؤقت قد يؤدي إلى استئناف النمو في تجارة الغاز المسال اعتباراً من عام 2027، مع توقعات بارتفاع حاد في الطلب بحلول عام 2050.
حجم الإمدادات المتوقفة وتوقعات الطلب على المدى الطويل
وقفت الاضطرابات الحادة في مرور ناقلات الغاز عبر هذا الممر الحيوي نحو 20% من الإمدادات الشهرية العالمية منذ بداية النزاع.
كانت شل تتوقع سابقاً أن تشهد تجارة الغاز المسال نمواً خلال 2026، علماً أن حجم هذه التجارة بلغ 422 مليون طن في عام 2025.
وبالنظر إلى المستقبل، ترى شل أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيزيد بنحو 65% بحلول عام 2050، مدفوعاً principalement بالحاجة الآسيوية إلى بدائل أقل انبعاثاً من الفحم وزيادة استهلاك الطاقة لتشغيل مراكز البيانات.
وتتوقع الشركة أن يقترب الطلب السنوي من 700 مليون طن مع حلول ذلك الموعد.
تصريحات مسؤول شل وتداعيات الحرب الإيرانية على السوق
قال سيدريك كريمرز، رئيس قسم الغاز المتكامل في شل: “أحدث الصراع صدمة على مستوى النظام بأكمله، مع امتداد الاضطرابات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال أثبتت متانتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة\).”
وأدت الحرب الإيرانية إلى تشويش توقعات سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما رفع الأسعار وألحق ضرراً بمرافق التصدير في قطر وتسبب في تأخير الإمدادات الجديدة، مما أثار شكوكاً حول مستويات الطلب، خاصة من المشترين الآسيويين الحساسين للأسعار.
ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار قد يكبح الطلب في جنوب آسيا، حيث قد يتجه المستهلكون إلى بدائل أخرى أو يعودوا إلى الفحم والغاز المحلي.
إمدادات مستقبلية واحتياجات آسيا المتزايدة
وترى شل أن هذا النمو يأتي في وقت يتراجع فيه إنتاج الغاز المحلي في الدول الآسيوية الناشئة رغم ارتفاع الطلب، ما يعني أن المنطقة ستحتاج إلى نحو 300 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لتلبية إجمالي الطلب بحلول عام 2050.
ومن المتوقّع أن يدخل نحو 180 مليون طن سنوياً من الإمدادات الجديدة إلى السوق بحلول عام 2030، وهو ما سيحسن توافر الغاز وتكلفته ويفتح الباب أمام طلب جديد في أسواق واعدة.
