الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تبدأ تطبيقها رسمياً غداً

ستدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً غداً، الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة بارزة في تقوية الروابط الاقتصادية بين الطرفين.

أهداف الاتفاقية وتعزيز التعاون التجاري

تسعى هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين، ما يعزز مكانة الإمارات كسوق إقليمي مهم ويؤكد دورها كمركز عالمي للتبادل التجاري.

تخفيض وإعفاء الرسوم الجمركية

تشمل بنود الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق ويزيد فرص التوسع الدولي.

وبمقتضى النص، سيُعفى 99 % من الواردات الأوكرانية من الرسوم الجمركية على السلع الإماراتية، في حين تُعفى 97 % من الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات من تلك الرسوم فوراً.

آثار اقتصادية متوقعة

تشير دراسات الجدوى إلى أن الاتفاقية قد تضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031.

كما تهدف إلى إنعاش التجارة غير النفطية بين البلدين، التي وصلت إلى ذروتها في 2021 عند 904.4 مليون دولار، فيما سجلت 346.8 مليون دولار في 2025، ما يدل على إمكانات نمو واعدة.

تصريحات المسؤولين

أوضح وزير التجارة الخارجية في الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بدء تنفيذ الاتفاقية يمثل محطة هامة في مسار علاقات الصداقة المستمرة بين الدولتين، مؤكداً أن الاتفاقية صممت لتنشيط التدفقات التجارية وتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأضاف الزيودي أن توجيه الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية المتناسقة سيمكن الطرفين من تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل التحولات المستمرة للمشهد الاقتصادي العالمي.

الإمارات في مسار توسيع العلاقات التجارية

تستمر دولة الإمارات في تعزيز حضورها التجاري على الصعيد العالمي، وتأتي هذه الاتفاقية كإضافة مهمة لاستراتيجيتها التي تسعى لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول. حتى الآن، أبرمت الإمارات 37 اتفاقية تجارية، دخل 17 منها حيز التنفيذ.