هيئة مكافحة الفساد توقف مواطناً عرض 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي لتسهيل استيراد تبغ مهرب
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة شرعت في التعامل مع عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال الإجراءات النظامية جارية بحق المتورطين فيها. وفيما يلي أبرز هذه القضايا:
قضية رشوة كبرى في الجمارك
تم إيقاف مواطن (رجل أعمال) بتهمة عرضه مبلغاً قدره مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي، تحتويان على مادة التبغ المقيد استيراده، وذلك مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على الشحنة والبالغة 14 مليون ريال.
قضايا فساد في وزارات وقطاعات حكومية
في القضية الثانية، جرى إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المناطق بعد حصوله على مبلغ 900 ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
أما القضية الثالثة، فتمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الطاقة من القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة لحظة استلامه مبلغ 200 ألف ريال، مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية كانت تبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال.
وفي القضية الرابعة، ألقي القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري، وذلك لحظة استلامه مبلغ 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
قضايا في الجوازات والجمارك والبلديات
في القضية الخامسة، وبتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات بعد حصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 60.5 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
أما القضية السادسة، فألقي القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 55 ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
وفي القضية السابعة، تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في بلدية إحدى المحافظات بعد حصولهما على مبلغ 40 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
أما القضية الثامنة، فجاء القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
قضايا في الموارد البشرية والبلديات ومؤسسات أخرى
في القضية التاسعة، ألقي القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
أما القضية العاشرة، فتم إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن، لحصول الأول على مبلغ 2.5 ألف ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
وفي القضية الحادية عشرة، تم إيقاف 4 موظفين يعملون في بلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
أما القضية الثانية عشرة، فأوقف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
وفي القضية الثالثة عشرة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة في المنطقة.
أما القضية الرابعة عشرة، فألقي القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغاً مالياً من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
وفي القضية الخامسة عشرة والأخيرة، تم إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
