الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 3.5‑3.75 بالمئة
قرار الإبقاء على الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عن تثبيت سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين المرتبط جزئياً بالنزاع في الشرق الأوسط.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة، التي أكدت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دعماً لهدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
تبريرات المجلس والسياق الاقتصادي
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بمعدل قوي رغم تصاعد حالة عدم اليقين التي تنبع جزئياً من الصراع في الشرق الأوسط، ولفت إلى ارتفاع ملحوظ في نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
وأوضح أن زيادة الوظائف تتماشى مع توسع القوة العاملة، بينما ظل معدل البطالة مستقراً تقريباً، ولاحظ أن التضخم ما زال أعلى من هدف اللجنة البالغ 2 بالمئة.
وأرجع المجلس ذلك جزئياً إلى صدمات على جانب العرض رفعت الأسعار في بعض القطاعات، خاصة قطاع الطاقة.
وأكد التزامه بضمان استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة زادت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
تصويت الأعضاء وردود الفعل الخارجية
وتم اتخاذ القرار بموافقة تسعة أعضاء ومعارضة ثلاثة، وهم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، الذين فضلوا زيادة نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويأتي هذا التثبيت رغم الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفائدة، حيث صرح يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة على مستوى العالم.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2025، ليصل النطاق إلى ما بين 3.5 و3.75 بالمئة، ثم أبقى على هذا المستوى منذ مطلع عام 2026.
وتعاني الأسواق العالمية من تقلبات حادة بسبب ارتفاع حدة التوترات العسكرية وزيادة أسعار النفط، مع مخاوف من أن تؤثر تكاليف الطاقة على التضخم وتوجيه السياسة النقدية الأمريكية.
