مجلس المناطق الحرّة يدشن حزمة مبادرات استراتيجية لتعزيز مكانة دبي الاستثمارية

تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرّة بدبي، انعقد الاجتماع الخامس والثلاثون للمجلس، حيث تم استعراض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة مسار المستثمر، وتحديث الإطار التنظيمي للمناطق الحرة، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية، بما يعزز من صدارة دبي كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً وتنافساً على الصعيد العالمي.

استعراض الوضع الاقتصادي وتأثيره على بيئة الأعمال

افتتح المجلس جلساته بتقديم ملخص لأحدث المستجدات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، مع توضيح كيفية انعكاس هذه المتغيرات على مناخ الأعمال في الإمارة. شدد المشاركون على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية والاستدامة، واعتماد سياسات استباقية تحافظ على مرونة الاقتصاد وتسمح له باستيعاب التغييرات العالمية، ما يدعم استمرارية النمو داخل المناطق الحرة.

التحول من تحسين الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر

أوضح المجلس أن المرحلة القادمة تستدعي الانتقال من مجرد تحسين الإجراءات إلى إعادة صياغة تجربة المستثمر بصورة شاملة. وقد تم التأكيد على بناء منظومة مترابطة تستند إلى تكامل الجهات، وتطبيق التحول الرقمي، واعتماد حوكمة ذكية، لتقليل الوقت والجهد المبذولين، والارتقاء بجودة الخدمات مع الحفاظ على أعلى مستويات الامتثال وإدارة المخاطر.

مشروع حوكمة الإجراءات للمتعاملين خارج الدولة

ناقش الأعضاء مشروع حوكمة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمستثمرين الأجانب، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين. يهدف المشروع إلى تطوير نموذج مرن يستند إلى تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات، وتسريع دورة الموافقات، مما يسهل تأسيس الأعمال واستمراريتها دون الإخلال بالمعايير التنظيمية والأمنية.

مبادرة «سجل مستثمر دبي» وتوحيد الإعلانات القانونية

استعرض المجلس مبادرة «سجل مستثمر دبي»، التي تسعى إلى إنشاء هوية اقتصادية موحدة للمستثمر على مستوى الإمارة. تسهم هذه الهوية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقليل الازدواجية في عمليات التسجيل، وتسهيل انتقال المستثمر وتوسعه بين المناطق الحرة بسلاسة، مع الحفاظ على استقلالية كل منطقة حرة في إصدار تراخيصها وفق أنظمتها.

كما تم طرح فكرة توحيد الإعلانات القانونية والتجارية المتعلقة بخدمات التراخيص عبر النشر الإلكتروني على المنصات الحكومية المعتمدة. تُعد هذه الخطوة جزءاً من مسار دبي نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، ما يحد من الأعباء التشغيلية على الشركات، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويقرب تحقيق هدف تصفير البيروقراطية.

ختاماً، أكّد المجلس أن هذه المبادرات تشكل منظومة شاملة تهدف إلى بناء تجربة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة، وترسيخ موقع دبي كقوة عالمية في مجال الأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة المستقبلية للتنمية المستدامة والابتكار.