الهيئة العامة للمعاشات تطلق قواعد جديدة لأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المواطنين من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة في قرار وزير المالية الخاص بالقواعد التنفيذية وشروط الانتفاع، إلى التسجيل والاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها النظام. وأوضحت الهيئة أن القرار ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، استناداً إلى ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن تُطبق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص في القرار.

أهداف القرار ودعم رؤية الدولة

أكدت الهيئة أن إدراج أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص تحت مظلة الحماية التأمينية يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة. ويسهم هذا التوجه في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» والأجندة الاقتصادية الوطنية، من خلال زيادة مرونة سوق العمل وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يرفع جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.

يحقق القرار أيضاً مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. كما يسهل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إضافة إلى تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.

شروط الاشتراك والفئات المستهدفة

أوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، بشرط توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، بالإضافة إلى مستند نوع النشاط وعقد التأسيس. ويتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».

وأكدت الهيئة أن الاشتراك اختياري لأصحاب هذه الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة. ويُستثنى من تطبيق القرار العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.

المزايا التأمينية ونسبة الاشتراك

تشمل المنافع التي يوفرها القرار صرف معاش تقاعدي شهري يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة، ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.

تبلغ نسبة الاشتراك 26% من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.

ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة. ويمكن الاستفادة من خدمة تسجيل أصحاب المهن عبر منصة معاشي الرقمية على الرابط www.gpssa.gov.ae.