وزارة العدل: قانون المعاملات المدنية الجديد يخفض سن الرشد إلى 18 ويعزز استقلالية الشباب
خفض سن الرشد إلى 18 سنة
أكدت وزارة العدل أن خفض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية في قانون المعاملات المدنية الجديد يأتي استجابةً للتطور الاجتماعي والاقتصادي، ولتنامي وعي الشباب وتمكينهم من تحمل المسؤولية في وقت مبكر.
تنظيم الأهلية والمساعدة القضائية
وأشارت الوزارة إلى أن المشرّع استحدث حكماً مهماً بالنزول بسن الرشد، مع تنظيم شامل لأهلية الأداء والتمييز، والولاية والوصاية والقوامة، بالإضافة إلى إنشاء نظام المساعدة القضائية للأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم.
تمكين الشباب من ممارسة الحقوق القانونية
وأكدت أن هذا الإجراء يسهم في تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية بأنفسهم، ويعزز استقلالهم في إبرام التصرفات القانونية دون الحاجة إلى وصاية، ويحقق انسجاماً أكبر بين الواقع العملي والقواعد القانونية، ويقلل القيود الشكلية التي قد تعرقل اندماجهم الفعال في الحياة المدنية والاقتصادية.
قواعد تفسير القانون وتطبيقه
وعبر حسابها على منصة «إكس»، استعرضت وزارة العدل أبرز ما استحدثه قانون المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2025، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من أول من أمس، ومن ذلك تطبيق قاعدة «لا اجتهاد مع وجود النص»، وعند غياب النص يتم الاحتكام إلى: أولًا مبادئ الشريعة الإسلامية دون التزام بمذهب محدد، ثانيًا العرف ما لم يخالف النظام العام، ثالثًا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
تعزيز العدالة وحماية الحقوق
وأوضحت أن القانون يعزز العدالة والحقوق عبر اعتماد مبادئ القانون الطبيعي والعدالة كأساس أخلاقي وإنساني للتشريع، وتمكين القاضي من تفسير النصوص بما يحقق إرساء العدالة والمساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية.
أحكام خاصة بالقاصر المميز والعقود
كما بيّنت أن القانون يمكّن القاصر المميز الذي أتم 15 سنة من إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، وتقرير صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.
وأضافت أن قانون المعاملات المدنية الجديد يهدف إلى تعزيز العدالة والحقوق، وتمكين الشباب من تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.
ولفتت إلى أن القانون استحدث أحكاماً لتنظيم المفاوضات السابقة على التعاقد وواجب الإفصاح، وفي مجال تنظيم العقود المسماة أضاف أحماً لعقود البيع تتماشى مع طبيعتها، حيث وفر القانون مرونة لخيارات المشتري عند ظهور العيب الخفي.
