المجلس التنفيذي للشارقة يقر استراتيجية الأمن السيبراني لبناء منظومة رقمية مرنة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي. عُقد اللقاء في مكتب سمو الحاكم.

مراجعة السياسات العامة وخطط التنمية

خلال الجلسة، استعرض المجلس السياسات الحكومية العامة وأبرز الخطط التي تسعى إلى رفع مستوى جودة الخدمات وتوفيرها بأسرع صورة ضمن إطار حكومي متكامل. تم التركيز على أهمية تحسين حياة الإنسان وتقديم الخدمات بصورة فعّالة.

جهود مركز الشارقة للأمن السيبراني

اطلع المجلس على إنجازات مركز الشارقة للأمن السيبراني في بناء منظومة شاملة لأمن المعلومات وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. وشمل ذلك تأهيل الكوادر البشرية لضمان استدامة الحماية الشاملة للبيانات، مع استعراض أبرز ما تحقق منذ تأسيس المركز.

من بين الإنجازات التي أُنجزت على صعيد الاستراتيجية والحوكمة والجاهزية وتطوير القدرات السيبرانية، وضع أطر لإدارة الحوادث السيبرانية وتأمين أنظمة العمليات التشغيلية، وتطبيق حوكمة أمن المعلومات، وتبني منهجية إدارة المخاطر مع خطة استجابة سريعة. كما شمل العمل مسح الثغرات الأمنية وتقييم المواقع الحكومية، واعتماد أربعة مسارات تطويرية، وتنظيم أكثر من عشرين ورشة تقنية، وتدريب أكثر من مائة وخمسة وسبعين موظفاً حكومياً من مختلف الجهات.

اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني 2026-2031

قرر المجلس اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة للفترة من 2026 إلى 2031، التي تستهدف رفع مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني عبر بناء منظومة رقمية مرنة تجعل من الأمن أولوية أساسية في جميع الأنشطة.

قرارات أخرى وتعزيز دور المعهد

أصدر المجلس قرارين يتعلقان بالرسوم والغرامات والمكافآت لمعهد الشارقة للعلوم القضائية، ما يساهم في تعزيز دور المعهد في تقديم خدمات تدريبية متميزة وتأهيل المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية.

تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بهدف رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتحقيق تحول نحو حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يعكس هذا التوجيه استمرار نهج الإمارة في التكامل الرقمي المرتكز على الإنسان، وإصرارها على استثمار التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة القطاع العام، وتعزيز جودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وضمان السيادة الرقمية للمنطقة.

كما كلف سموه دائرة الشارقة الرقمية، بقيادة برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع الإمكانات اللازمة وتحديد الأولويات لتمكين الجهات من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومختلف فئات المجتمع لدعم الابتكار والاستدامة، وتنمية القدرات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.