محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة يوسعان شراكتهما القانونية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي عن توسيع نطاق شراكتهما المؤسسية، التي تمتد لعقدين من الزمن، بهدف تعزيز الإطار القانوني والقضائي الذي تستفيد منه الشركات الأعضاء في المركز.

ومثّل مركز دبي للسلع المتعددة في هذه الشراكة كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ وفريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ ولوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، إلى جانب سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.

إطار قانوني موثوق

وتأتي هذه الشراكة استجابة لاحتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات المنضوية تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة. وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي خصيصاً لتلبية هذه الاحتياجات.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة، التي تدخل عقدها الثاني، تعكس إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.

خيار اختصاص قضائي عالمي

وبموجب الاتفاق الموسع، يمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم. ويتيح هذا الخيار للشركات الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.

وتضمن الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات وسهل الوصول وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية.

خدمات متكاملة لدعم الأعمال

كما تضمن الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا. وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين الشركات من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.

ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.

بند اختصاص وتسوية المنازعات

تتيح الشراكة للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية. وتستفيد الشركات بذلك من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.

وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية. وتتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.

وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.