قرار تجميد الإيجارات في أبوظبي واعتماد قيمة آخر عقد توثيق كأساس للتجديد

قرار التجميد وآلية التنفيذ

أعلنت حكومة أبوظبي عن تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة، لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر. وأكد مركز أبوظبي العقاري أن هذا الإجراء يسري بأثر فوري، وأن جميع عقود الإيجار تُجدَّد بنسبة زيادة صفر% طوال فترة سريان القرار، مقارنة بنسبة الزيادة السابقة التي كانت تُطبق وتبلغ 5%.

أساس احتساب الإيجار وفقًا لآخر عقد توثيق

وبحسب البيان، فإن القيمة الإيجارية المحددة في آخر عقد «توثيق» مسجل للعقار تُعتمد كأساس لجميع عمليات تجديد عقود الإيجار وإبرام الاتفاقات الجديدة خلال فترة سريان القرار. ويتولى مركز أبوظبي العقاري (ADREC) الإشراف على تنفيذ القرار، ومتابعة الامتثال لأحكامه، والتواصل المباشر مع جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال في كل أنحاء الإمارة.

أهداف القرار وتأثيره على السوق

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لحكومة أبوظبي لتعزيز استقرار السوق العقارية وتوفير نظام أكثر وضوحاً وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، ما يعزز جودة الحياة وتنافسية الإمارة على المدى الطويل. ولفت البيان إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية نمواً لافتاً في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى زيادة أسعار الإيجارات الجديدة بنسبة 15% على مستوى الإمارة و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام السابق. وأضاف أن تثبيت تكاليف الإيجار يدعم استقرار المنظومة العقارية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السكان والشركات، ويتيح لهم التخطيط للمستقبل بثقة أكبر، كما أن التكاليف الثابتة تُعزز الترابط المجتمعي طويل الأمد، وتدعم المرونة الاقتصادية، وتحفز النمو المستدام، مما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية جاذبة تزدهر فيها المجتمعات وتنمو فيها أعمال الشركات.

وأكد البيان أن القرار يعكس التزام حكومة أبوظبي بمواصلة تطوير بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم مصالح جميع الأطراف، وتعزز من تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات.