الهيئة الاتحادية للضرائب تُذكر المكلفين بضريبة الشركات بمواعيد تقديم الإقرارات والسداد

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالمتطلبات المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية، والتي تشمل التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة التي تؤيد صحة المعلومات المقدمة في الإقرارات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.

الالتزامات الأساسية للمكلفين

وبينت الهيئة أن هذه السجلات تمكّنها من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.

المهلة النهائية لتقديم الإقرارات والسداد

ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل) إلى تقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المعفى المطالب بالتسجيل).

وأكدت أهمية البدء المبكر في تجهيز مستندات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، مشيرة إلى أن ذلك التزام قانوني أساسي يضمن الامتثال للتشريعات الضريبية ويتجنب غرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال.

تسهيلات الأعمال الصغيرة ومتطلباتها

وأوضحت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مع ضرورة اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة عند تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية المعنية بالنسبة للشخص المقيم المؤهل الراغب في الاستفادة منها.

وأكدت أن الأهلية لتطبيق هذه التسهيلات لا تلغي متطلب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مبسط مما يقلل من كمية المعلومات المطلوبة.

وأضافت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى معاملة الشخص المقيم المؤهل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن ثلاثة ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق التسهيلات يجب أن يكون الشخص قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد الثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.

الخدمات الرقمية وأفضل الممارسات

وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته بسهولة ودقة وكفاءة.

وأوضح أن التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة متاح عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم مباشرة عبر المنصة أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.

وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر موقع الهيئة الإلكتروني.