إقامة دبي تكشف عن مشروع ذكاء اصطناعي للكشف عن مخالفي التأشيرات
مشروع الذكاء الاصطناعي للكشف عن المخالفين
أعلن معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مشروع تقني جديد يستند إلى الذكاء الاصطناعي تم إنجازه ويخضع حالياً للمرحلة التجريبية. يهدف المشروع إلى رصد وتحديد الأشخاص الذين يخالفون قوانين التأشيرات والإقامة والزيارة دون الحاجة إلى إيقافهم أو مواجهتهم مباشرة.
خلال المؤتمر الصحفي أوضح معاليه أن النظام سيسهم أيضاً في التأكد من وضع الإقامة القانوني للأفراد، على أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية للمشروع في الفترة القادمة.
التعاون مع الجهات الأمنية وضبط حالة تزوير
أشار إلى أن «إقامة دبي» تتعامل مع المخالفين عبر باقة من الإجراءات والأدوات تشمل فرق تتبع إلكترونية وميدانية، وأن هناك تنسيقاً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي والجهات المعنية الأخرى لمتابعة من يروجون للعمل أو الزيارة بطرق غير نظامية.
في سياق متصل أعلنت «إقامة دبي» بالاشتراك مع شرطة دبي عن القبض على شخص معروف في الوسط الفني ببلاده كان متورطاً في ترويج تأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً رغبة الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل.
التحذير من القنوات غير الرسمية وتأكيد رسوم التأشيرات
حث معالي الفريق محمد أحمد المري الجمهور على توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، ودعا الراغبين في القدوم إلى الإمارات لزيارة المنصات الرسمية للإدارة للتعرف على الإجراءات السليمة والأسعار المعتمدة بشفافية.
أكد أن رسوم التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في الدول المصدرة للعمالة أو التي يأتي منها الزوار إلى الإمارات تفرض مبالغ مضاعفة وغير قانونية.
وبحسب «إقامة دبي»، بدأت التحقيقات بعد رصد وثيقة مزيفة بحوزة شخص ما، ما قاد إلى عمليات التحقق والتحري والتعقب من حامل الوثيقة إلى كشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين في إصدارها وترويجها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»، إن بعض الجهات أو الأفراد قد يستغلون حاجة الناس إلى فرص العمل أو رغبتهم في الدخول إلى الدولة أو تعديل أوضاعهم من خلال وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة.
