دبي المالي العالمي يُحدث إطار الشركات المحددة لتوسيع الوصول وتبسيط الإجراءات
تحديث الإطار التنظيمي
أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلاً على الإطار التنظيمي الخاص بنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الكيانات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
أهداف التحديث
يهدف التعديل إلى تعزيز الخدمة التي يقدمها المركز كسلطة قضائية تسهّل الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها، مع الحفاظ على نهج متوازن للحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.
الشروط والإجراءات الجديدة
يلغي التحديث معايير الأهلية السابقة، ما يتيح لأي متقدم تأسيس شركة محددة أو الاستمرار فيها، على أن يكون مزود خدمات الشركات المرخص من المركز هو جهة الاتصال الإداري والتنسيقي الرئيسي مع مسجل الشركات.
القيود والضوابط
يجب أن تبقى الشركة المحددة قابضة وتُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويمكن استخدامها في تقديم الخدمات المالية وفقاً لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، مع حظر توظيف أي موظفين لضمان بقائها غير تشغيلية.
تصريحات المسؤولين
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز، إن تعديل الإطار يعكس التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني يتميز بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال، ويزيد من إمكانية الوصول إلى الشركات القابضة والهياكل ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مرخص من المركز في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعّالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتماشى مع معايير الشفافية والحوكمة والنزاهة التي يتبعها المركز.
