خمس توصيات برلمانية لتعزيز توازن عمل المرأة ودورها الأسري في الإمارات

أصدر المجلس الوطني الاتحادي تقريرًا خلال دور انعقاده الأخير يبرز أن مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل تمثل إنجازًا وطنيًا يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكين الكفاءات النسائية، لكنه يشير إلى أن هذا التوسع رتب آثارًا اجتماعية غير مباشرة مثل تراجع وقت الرعاية الأسرية وزيادة الضغوط النفسية على الأمهات العاملات، ما يؤثر على استقرار الأسرة وتوازن الأدوار داخلها.

خلفية التقرير وأهميته

أشاد التقرير بسياسات الدولة التي دعمت تمكين المرأة وضمان مساهمتها الفاعلة في التنمية المستدامة دون الإخلال بدورها المحوري في الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والهوية الوطنية. وأكد أن القيادة منذ تأسيس الدولة أولت اهتمامًا استراتيجيًا لتمكين المرأة وضمان مساهمتها في التنمية.

التحديات التي تواجه الأم العاملة

رغم وجود سياسات ومبادرات مثل ساعات العمل المرنة، وإنشاء مراكز حضانة متخصصة في أماكن العمل، ومبادرات “مجلس الأسرة”، إلا أن هناك عدد من التحديات التي لا تزال تعوق تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، منها ضغط الوقت والمسؤوليات المزدوجة التي تؤثر على نفسية الأمهات وتستقر الأسرة.

التوصيات المقترحة لتحقيق التوازن

قدم التقرير خمس توصيات لتحقيق التوازن بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري، وهي:

1. إصدار قرار تنظيمي للجهات الاتحادية يحدد تصنيفًا وطنيًا موحدًا للوظائف من حيث قابليتها للعمل المرن والعمل عن بُعد، مع تحديد آجال زمنية محددة للبت في الطلبات وإلزام الجهة بإصدار قرار مسبب كتابي في حالة الرفض، بالإضافة إلى إنشاء مسار تظلّم إداري واضح ومحدد المدد داخل كل جهة اتحادية للنظر في طلبات العمل المرن والعمل عن بُعد، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وتطبيق أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصًا للفئات ذات الأولوية (الأمهات لأطفال دون 12 سنة، الحوامل، الحالات الإنسانية، رعاية كبار السن، أصحاب الهمم).

2. تعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يومًا مدفوعة الأجر لتتوافق مع الممارسات العالمية، مع السماح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة خصوصًا في حالات المواليد الخدّج، وضمان عدم تأثير ذلك على حقوق المرأة العاملة فيما يتعلق بالتقاعد، والتدريب، والترقية، واستحقاق الإجازات الأخرى، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

3. تفعيل القرار الوزاري الخاص بإنشاء الحضانات في المؤسسات التي لم تلتزم به، ومراجعة القرار لدراسة إمكانية عدم ربط وجود الحضانة بعدد الموظفات في المؤسسة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

4. مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في القطاع الحكومي من خلال إطلاق برنامج وطني يمنح حوافز (إعفاءات ضريبية، أولوية في المشتريات الحكومية، تخفيض رسوم، تكريم مؤسسي) للمؤسسات التي تعتمد سياسات داعمة للأسرة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

5. تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والخاصة لتطبيق أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد بشكل أوسع، وضمان متابعة تنفيذ التوصيات عبر آليات تقارير دورية ومؤشرات أداء واضحة.