وزارة الموارد البشرية والتوطين: نظام حماية الأجور يمكّن المنشآت من تسوية أوضاعها

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نظام حماية الأجور يُعد أحد الدعائم الجوهرية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، إذ يُسهم في ترسيخ الشفافية، وصون الحقوق، ورفع معدلات الامتثال داخل بيئة الأعمال.

أهداف النظام وأثره على سوق العمل

وبينت الوزارة أن هذا النظام يستهدف ضمان صرف الأجور بانتظام وفي أوقاتها المحددة، مما يعزز الثقة في الأوساط المهنية، ويساعد في تجنب أي تداعيات قد تمس استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأنشطة التجارية، كما يحمي حقوق العاملين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لسوق العمل المحلي.

تفاصيل القرار الأخير

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الصادر مؤخراً يندرج في سياق التطوير المتواصل للمنظومة التنظيمية والإجرائية المرتبطة بنظام حماية الأجور، بما يرفع كفاءة المتابعة والحوكمة، ويوطد استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية السوق وجاذبيته للكفاءات، دون أن يفرض التزامات جديدة جوهرية على أرباب العمل، بل يعزز فعالية الإجراءات وآليات الرقابة المرتبطة بالنظام.

ولفتت الوزارة إلى أن القرار يُسهم في توثيق العمليات وتوحيد أساليب المتابعة المتعلقة بدفع الأجور، مما يوضح الالتزامات ويسرع معالجة حالات التأخر في السداد، ويسمح بالتدخل المبكر لتفادي أي آثار سلبية على استقرار العلاقات المهنية أو استمرار الأنشطة، بما يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال، ويعزز استقرار السوق ونموه المستدام.

آلية المتابعة المتدرجة

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد نهجاً تصعيدياً ومتوازناً للتعامل مع حالات التأخر في صرف الأجور، يبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتحذيرات للمؤسسات، مع منحها مهلة كافية لمعالجة أي تأخير وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة. ويهدف هذا الأسلوب إلى تشجيع الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة، والحد من أي تداعيات محتملة على استقرار السوق أو استمرارية الأعمال.

وأضافت الوزارة أن المنشأة تُصنف ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال الفترة المحددة، وهو ما يعكس مرونة وتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمؤسسات، مع ضمان حماية حقوق العمال واستقرارهم.

تطبيق مرن يستند إلى تقييم المخاطر

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق أسلوب يعتمد على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لأن تأخر دفع الأجور فيها قد يُحدث آثاراً أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأنشطة. ويرمي هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة عملياتها، لاسيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحفظ مصالح الطرفين.

يُذكر أن نظام حماية الأجور يدير تحويلات تزيد قيمتها على 37 مليار درهم شهرياً، مما يجعله أحد الممكنات الرئيسية لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للمنظومة بما يواكب النمو الاقتصادي والتوسع في شتى القطاعات.