برنامج دبي للتميز الحكومي يفتتح دورته التقييمية 2026 بـ 279 ترشيحاً ضمن 11 فئة
أطلق برنامج دبي للتميز الحكومي، المنضوي تحت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرحلة الأولى من دورته التقييمية للعام 2026، وذلك انسجاماً مع المنظومة المحدثة للتميز الحكومي التي أقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023.
نطاق التقييم والفرق المشاركة
تغطي هذه الدورة 279 ترشيحاً لأوسمة دبي للتميز والفئات المتغيرة، ويشارك في عملية التقييم 35 مقيّماً موزعين على 10 فرق، مهمتهم قياس إنجازات الموظفين والجهات الحكومية ومدى تأثيرها في تطوير الأداء الحكومي وخدمة المجتمع، استناداً إلى معايير التميز الوظيفي والمؤسسي المعتمدة.
رؤية القيادة وتوجيهاتها
أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية، أن البرنامج يواصل مسيرته برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريم الكفاءات الحكومية التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، وتحفيز الموظفين والجهات على ربط جهود التطوير بنتائج ملموسة في مجالات عملهم.
اقرأ أيضاً: محمد بن راشد وسيف بن زايد يشاركان في حفل زفاف نجل القائد العام لشرطة دبي
وقال النعيمي: “تضع توجيهات القيادة خدمة الناس في مقدمة أولويات العمل الحكومي، ويتطلب تحقيق هذه الأولوية كفاءات قادرة على فهم احتياجات المجتمع، وتطوير أساليب العمل، والتعاون لإيجاد حلول عملية، ويأتي دور البرنامج في التعرف على هذه الكفاءات وتقدير إنجازاتها، وتشجيع الموظفين على التميز في توظيف مهاراتهم وخبراتهم لتحسين الأداء والخدمات، ليبقى نموذج دبي رائداً عالمياً في مجال التميز الحكومي”.
وأضاف: “نركز في تقييم أوسمة دبي للتميز على إسهام الموظف في تحقيق النتائج، وقدرته على الابتكار والتعلم ونقل المعرفة إلى زملائه وفرق العمل.. فالإنجاز الذي نحرص على تقديره يمتد أثره إلى تطوير الممارسة داخل الجهة، سواء من خلال تحسين إجراء، أو معالجة تحدٍّ، أو تقديم فكرة قابلة للتطبيق، أو مساعدة فريق العمل على تحقيق نتائج أفضل”.
وتابع: “نقيّم في المبادرات المشتركة قدرة الجهات على العمل والتخطيط والتنفيذ معاً، وتنسيق الجهود ومشاركة المعرفة والخبرات لتحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع.. كما نقيّم جهود الجهات في توفير أنظمة ومرافق وبيئات عمل تدعم استقطاب أصحاب الهمم وتمكينهم، وتتيح لهم تفعيل قدراتهم والمشاركة في تحقيق أهداف جهاتهم”.
اقرأ أيضاً: ولي عهد عجمان يشهد حفل زفاف نجل المري وكريمة المهيري في مركز دبي التجاري العالمي
تفاصيل الفئات وآليات التقييم
من جانبها، أوضحت إيمان محمد السويدي، مدير إدارة تنفيذي – التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن المرحلة الأولى تشمل 279 ترشيحاً وتغطي 11 فئة متنوعة، تضم 8 فئات لأوسمة دبي للتميز لتقييم مرشحي موظفي حكومة دبي وفق معايير التميز الوظيفي، إضافة إلى فئتين متغيرتين هما “أفضل مبادرة مشتركة” و”أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم”، فيما تتضمن الدورة فئة التكريم الخاص للجنود المجهولين.
وأضافت السويدي أن أعمال التقييم ينفذها 35 مقيّماً على 10 فرق، وتبدأ بمراجعة طلبات الترشيح والتحضير للزيارات الميدانية، ثم إجراء التقييم وإعداد التقارير والعلامات الفردية، وتعقبها مرحلة التوافق بين المقيّمين، ثم التحكيم، وصولاً إلى اعتماد التقرير النهائي، مشيرة إلى أن هذه المراحل تتيح مراجعة المعلومات ومناقشة النتائج وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم موضوعية التقييم واستناده إلى إنجازات المرشحين والجهات.
معايير التميز الوظيفي والفئات المتغيرة
تستهدف “أوسمة دبي للتميز” موظفي حكومة دبي بمختلف مستوياتهم ومجالات عملهم، لتقدير الكفاءات التي تقدم نماذج متميزة في الأداء والإنجاز، وتحفيز الموظفين على مواصلة تطوير مهاراتهم والمبادرة إلى تحسين العمل. ويجري تقييم المرشحين وفق معايير تشمل الأداء والإنجاز، والابتكار، والتعلم المستمر والفكر المتجدد، والمبادرة والوعي الريادي، والشخصية الإيجابية والمؤثرة، والمهارات القيادية، وفقاً لمتطلبات كل فئة. وتجمع هذه المعايير بين النتائج التي يحققها الموظف، وجهوده في تطوير قدراته وتجديد معارفه، ودوره في تقديم الأفكار والمبادرات ونقل المعرفة إلى زملائه.
اقرأ أيضاً: مجلس الشارقة يطلق برنامج ريادة التميز الرياضي
أما فئة “أفضل مبادرة مشتركة” فتهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على التميز والابتكار في تصميم المبادرات وتنفيذها بالشراكة، وتقدير المبادرات التي تحقق نتائج وأثراً على مستوى الجهات والحكومة والمجتمع، مع التركيز على الشراكة في التخطيط والتنفيذ والأثر الناتج، تجسيداً لنهج الحكومة الواحدة من خلال التعاون بين الجهات الحكومية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين جودة الحياة ورفاه المجتمع.
في حين تركز فئة “أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم” على تقييم الجهود والنتائج المؤسسية في استقطاب أصحاب الهمم وتمكينهم ودمجهم في العمل الحكومي، وتشمل معاييرها أنظمة العمل والمرافق وبيئة العمل، وما توفره الجهات من مقومات تتيح لأصحاب الهمم أداء مسؤولياتهم وتطوير قدراتهم، والنتائج المحققة في دعم مشاركتهم الفعلية والاستفادة من خبراتهم، ربطاً بين تطوير الأنظمة والمرافق وبيئة العمل وفرص تمكينهم وإسهامهم في تحقيق أهداف جهاتهم.
وتتيح الدورة التقييمية فرصة للتعرف على الممارسات الناجحة لدى الموظفين والجهات الحكومية، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل وتبادل الخبرات، بما يسهم في توسيع أثر الإنجازات ونقل التجارب القابلة للتطبيق بين الجهات في مختلف القطاعات.
المزيد في قسم محليات
