المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون لحماية التراث الثقافي ويجيز مكافآت للمبلغين عن الآثار
الموافقة على مشروع القانون
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وتم خلالها الموافقة على مشروع قانون اتحادي خاص بالتراث الثقافي. حضر الجلسة الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة.
أهداف ومضامين القانون
يهدف المشروع إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بكافة أشكاله، بالإضافة إلى الكشف عنه وإدارته والترويج له وتشجيع دراسته. كما يسعى إلى تحفيز الجهات المعنية على دعم السياحة التراثية والثقافية وتعزيز مكانة التراث وأهمية المحافظة عليه.
يتضمن القانون ستة أحكام أساسية تغطي تحديد نطاق التراث وتعريفاته والسجلات الوطنية والمحلية، وضع قواعد للحماية والتوعية والإدارة والترويج، تنظيم التصاريح والتراخيص واستيراد وتصدير التراث المادي واستعادة المفقود أو المهرب، تحديد دور الوزارة والسلطات المختصة في التسجيل والإدارة والمشاركة الدولية، تطبيق الإجراءات لحماية الآثار وتنظيم اكتشافها والمسح الأثري والتنقيب ومراعاة متطلبات التراث في التخطيط العمراني، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
إجراءات الإبلاغ والمكافآت
نصت المادة الخاصة باكتشاف التراث المادي والآثار على أن كل من يكتشف تراثاً مادياً أو أثراً عن غير قصد أو يعلم بوجوده يجب أن يتجنب المساس به ويبلغ السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز شرطة خلال أربعين‑ثماني ساعة من الاكتشاف. وعلى الجهة التي تلقت البلاغ إبلاغ السلطة المختصة خلال نفس المدة. وتحدد التشريعات المحلية الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، ويحق لها منح مكافأة مناسبة للمبلغ الذي يلتزم بالإبلاغ في الوقت المحدد.
