الإمارات تقر الحساب الختامي الموحد لعام 2025 بإيرادات تصل إلى 86.3 مليار درهم

الموافقة على الحساب الختامي الموحد

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي يعتمد الحساب الختامي الموحد للвест، المعروف بالبيانات المالية الموحدة، للسنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2025. قدم المشروع خلال جلسة المجلس اليوم بحضور وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.

تفاصيل الإيرادات

وفقاً لمشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية لعام 2025 أن إجمالي الإيرادات وصل إلى 86.3 مليار درهم. توزعت هذه الإيرادات على الضرائب التي شكّلت 16% أي ما يعادل 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية التي شكلت 1% أي 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات التي بلغت 20% أي 17.3 مليار درهم، والإيرادات التشغيلية التي شكّلت 61% أي 53.6 مليار درهم.

قسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بعوائد الاستثمار وتشمل أرباح الشركات الحكومية التي بلغت 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات التي حققت 6.9 مليار درهم، وعوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بقيمة 4.3 مليار درهم.

المجموعة الثانية تختص بإيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية. تشمل هذه الإيرادات: إيرادات خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بلغت 12 مليار درهم، وإيرادات تصاريح وبطاقات العمل وصلت إلى 9.8 مليار درهم، وإيرادات تصديق الشهادات والمستندات بلغت 2.3 مليار درهم، وإيرادات تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بلغت مليار درهم، وإيرادات العلاج الطبي بلغت 706 مليون درهم.

نفقات الحكومة

وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، ما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الإنفاق التشغيلي والتنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية. شكّلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد عام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.

كما شمل الإنفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية. وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة إلى 19.3 مليار درهم، وبلغ الإنفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الإنفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليار درهم، وبلغ الإنفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليار درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 مليون درهم.

الأموال الحكومية والتحول الرقمي

وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم. كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من 109 آلاف مبادرة بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.