اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد وإعلان إيرادات 86.3 مليار درهم في 2025
وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم على مشروع قانون اتحادي يهدف إلى اعتماد ما يُعرف بالبيانات المالية الموحدة للاتحاد، والتي تغطي السنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2025. وقد شارك في الجلسة وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى جانب ممثلي الحكومة الاتحادية الذين استعرضوا مجموعة من المشاريع والاستثمارات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
الإيرادات العامة للاتحاد في 2025
أظهرت الحسابات الموحدة للعام المنتهي في 2025 أن إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية وصل إلى 86.3 مليار درهم. وانقسمت هذه الإيرادات إلى ثلاثة أقسام رئيسية: ضرائب بنسبة 16% (ما يعادل 14.3 مليار درهم)، مساهمات اجتماعية بنسبة 1% (1.1 مليار درهم)، ومساهمات الإمارات التي بلغت 20% أي ما يساوي 17.3 مليار درهم. وبالإضافة إلى ذلك، شكلت الإيرادات التشغيلية الفئة الأكبر حيث بلغت 61% من إجمالي العائدات، ما يعادل 53.6 مليار درهم.
مصادر العوائد الاستثمارية وخدمات الجهات الاتحادية
تنقسم الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بعوائد الاستثمار وتشمل أرباح الشركات الحكومية التي بلغت 12.1 مليار درهم، وحقوق الامتياز لشركات الاتصالات التي حققت 6.9 مليار درهم، إلى جانب عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة والتي وصلت إلى 4.3 مليار درهم.
أما المجموعة الثانية فتمثل إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية، وكانت أبرز مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل التي جلبت 9.8 مليار درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات التي بلغت 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة 1 مليار درهم، ورسوم العلاج الطبي التي وصلت إلى 706 ملايين درهم.
من بين الجهات التي ساهمت في جمع هذه العوائد تبرز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
نفقات الحكومة الاتحادية لعام 2025
في الجانب الإنفاقي، سجلت الحكومة الاتحادية إجمالي مصروفات قدره 68.9 مليار درهم خلال العام. وقد وُجهت هذه الموارد نحو الأولويات الوطنية مع سعي لتحقيق توازن بين النفقات التشغيلية والاستثمارية. وشكلت الرواتب والمنافع للموظفين نحو 42% من الميزانية، أي ما يعادل 29 مليار درهم. كما تم توطين 5,370 موظفاً جديداً، لتصل نسبة التوطين إلى 65%.
توزعت النفقات على قطاعات حيوية، حيث بلغ الإنفاق على الخدمات العامة 19.3 مليار درهم، وعلى التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير المناهج وتحسين بيئة التعلم، وعلى الحماية الاجتماعية 7.1 مليار درهم، وعلى الصحة وتحديث الخدمات الطبية 5.6 مليار درهم. كما خصصت 2.3 مليار درهم لقطاع الشؤون الاقتصادية، و2.9 مليار درهم لدعم الإسكان، و1.4 مليار درهم للترفيه والثقافة، و307 ملايين درهم لحماية البيئة.
المركز المالي والإنجازات الرقمية للاتحاد
بلغ مجموع الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم. شهد ذلك العام تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، تسارعت عملية التحول الرقمي للجهات الحكومية، حيث نفذت أكثر من 109,000 مبادرة بإجمالي صرف يقترب من 2 مليار درهم، وبلغت نسبة التنفيذ 91% تقريباً. وقد أسفرت هذه الجهود عن توفير ما يزيد عن 4,900 ساعة عمل، ومعالجة أكثر من 31,000 معاملة بدقة تجاوزت 98%، مع تحسين زمن الإنجاز بنسبة 75%.
