محاكم «دبي المالي العالمي» تطرح إطاراً مقترحاً لحسم نزاعات «بلوك تشين» مع آليات لتجميد الأصول الرقمية

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن مقترح شامل يجمع بين الأطر القانونية والتقنية لتسوية الخلافات الناجمة عن التعاملات القائمة على تقنية «بلوك تشين»، متضمناً أدوات تتيح تجميد الأصول الرقمية المتنازع عليها، وتنفيذ ما يصدر من قرارات بشأنها آلياً عبر الشبكات الرقمية في مرحلة لاحقة.

مرحلة اقتراحية تخضع للتطوير والاختبار

أكدت المحاكم أن هذا الإطار لا يزال في طور الاقتراح والتطوير والاختبار، ولا يشكل نظاماً تشغيلياً قائماً يتيح تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على الأصول الرقمية في الوقت الراهن.

اقرأ أيضاً: بدء القبول الإلكتروني بكلية المسجد النبوي

وثيقة مرجعية بخمس مراحل للتنفيذ

تحمل الوثيقة عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتهدف إلى ردم الفجوة بين صدور الأحكام القضائية وإمكانية إنفاذها مباشرة على شبكات «بلوك تشين»، لا سيما في النزاعات المتعلقة بملكية الأصول الرقمية أو الأموال المودعة ضمن العقود الذكية. وترسم الوثيقة خارطة طريق من خمس مراحل، تبدأ بدراسة الجدوى وإطلاق حوار دولي، تليها تجارب محدودة في شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي.

اقرأ أيضاً: محاكم مركز دبي المالي العالمي تطرح إطاراً عالمياً لتسوية منازعات الأصول الرقمية

ضوابط مشددة لتجميد الأصول وتنفيذ القرارات

وفقاً للوثيقة، يُقترح أن تتيح المنظومة – عند نشوب نزاع – تجميد الأصل الرقمي محل الخلاف حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، ريثما يُفصل في الأمر عبر الإجراءات القانونية خارج شبكة «بلوك تشين». وبعد صدور القرار، يمكن تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، في حدود الصلاحيات التي وافقت عليها الأطراف مسبقاً. وتشمل الضمانات المقترحة: قصر التجميد على الأصل المتنازع عليه، إخضاع الإجراءات لمراجعة مبكرة من الجهة المختصة، إمكانية اشتراط تقديم المدعي ضماناً مالياً، توضيح أسباب القرارات، وإتاحة آليات للمراجعة والطعن، بما يتلاءم مع مسار تسوية النزاع الذي اختارته الأطراف.

اقرأ أيضاً: قائد شرطة دبي يؤكد مركزية استشراف المستقبل في تطوير الأداء الأمني ويطلع على إنجازات المركز الاستراتيجية

ربط القضاء بالاقتصاد الرقمي مع صون الاستقلالية

قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن الوثيقة تطرح إطاراً يربط المنظومة القضائية بالاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، مما يتيح للأطراف تحديد الجهة المختصة وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في المعاملات. وأوضح أن الطموح يتجاوز تطوير حلول خاصة بمحاكم المركز، إلى الإسهام في وضع إطار معياري عالمي مفتوح يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره.

المزيد في قسم محليات