محاكم مركز دبي المالي العالمي تطرح إطاراً عالمياً لتسوية منازعات الأصول الرقمية

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إصدار وثيقة مرجعية تقدم إطاراً عالمياً مبتكراً لتسوية المنازعات الناتجة عن المعاملات القائمة على تقنية البلوك تشين، وتهدف إلى تطوير آليات تمكن مستقبلاً من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها مباشرة على الأصول الرقمية محل النزاع، مع الإشارة إلى أن هذا الإطار لا يزال مقترحاً للتطوير والاختبار، ولا يشكل نظاماً تشغيلياً قائماً يمكن المحاكم من تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية عبر تقنية البلوك تشين.

وثيقة مرجعية لإطار قضائي عالمي

تحمل الوثيقة عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتستعرض أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الرقمي، وهو الفجوة بين إصدار الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوك تشين. فعلى الرغم من قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال المحتجزة ضمن العقود الذكية، تظل آليات تنفيذ هذه القرارات مباشرة على الشبكات الرقمية محدودة، ومن هنا تقترح الوثيقة منظومة تقنية وقانونية متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.

يقوم النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، حيث يتفق الأطراف مسبقاً، وقبل نشوء أي نزاع، على تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل فيه، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء كان ذلك ضمن عقد ذكي أو ترتيبات لحفظ الأصول أو منصة رقمية أو أصل رقمي معين.

اقرأ أيضاً: ولي عهد عجمان يشهد حفل زفاف نجل المري وكريمة المهيري في مركز دبي التجاري العالمي

آلية التجميد والتنفيذ الإلكتروني للأصول الرقمية

وبناءً على الإطار المقترح، من المتوقع أن توفر المنظومة، فور تطويرها وخضوعها للاختبار وعند حدوث أي نزاع، إمكانية تجميد الأصل الرقمي المتنازع عليه وحده، وفقاً لضوابط وضمانات محددة، إلى أن يُبت فيه خارج شبكة البلوك تشين، وبعد إصدار القرار يُرى تحويله إلى أوامر إلكترونية قابلة للتنفيذ التلقائي، في إطار الصلاحيات والضوابط المتفق عليها سلفاً.

ويحافظ هذا المسار على الدور المحوري للقضاة والمحكمين ووسطاء النزاعات والخبراء في الفصل في الخلافات استناداً إلى النصوص القانونية والبينات، مع اقتراح توظيف تقنيات السجلات الموزعة لتوثيق الجهة المختصة، وحماية الأصول محل النزاع، وتنفيذ القرارات الصادرة حولها.

ضمانات التقاضي ودور القضاء في المنازعات الرقمية

وتورد الوثيقة باقة من الضمانات التي تسعى لتحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ الرقمي ومتطلبات الإنصاف والإجراءات القانونية المطلوبة، وتشمل حصر التجميد في الأصل المتنازع عليه، وخضوع الإجراءات للمراجعة المبكرة من قبل الجهة المختصة، وإمكانية إلزام المدعي بتقديم ضمان مالي، بالإضافة إلى بيان مبررات القرارات وتوفير آليات للمراجعة والطعن، بما يتماشى مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره المتعاقدون.

اقرأ أيضاً: قائد شرطة دبي يؤكد مركزية استشراف المستقبل في تطوير الأداء الأمني ويطلع على إنجازات المركز الاستراتيجية

وفي النموذج المرجعي المقترح لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، يُشترط ألا تُنفذ أي تعليمات متعلقة بتنفيذ القرارات إلا بعد موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، بحيث يكون لكل منهم مفتاح توقيع إلكتروني مستقل خاص به.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهد الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين تطوراً كبيراً في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكب وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات وتنفيذ القرارات مباشرة على الأصول المعنية. وتطرح الوثيقة المرجعية إطاراً عملياً، يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بهدف تمكين الأطراف من تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتهم، وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في أي معاملة، ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بل نطمح إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح، يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره، بما يعزز الثقة بالمعاملات الرقمية، ويدعم مستقبل العدالة».

مجالات التطبيق وخارطة الطريق للتنفيذ

وينصب النموذج المقترح على الأصول الرقمية التي تظل محصورة ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ انطلاقها لآليات تحكم متفق عليها. وتشمل مجالات التطبيق المحتملة حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمّزة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمّزة، والمنازعات المتعلقة بحفظ الأصول والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى منازعات الحوكمة في المنظمات اللامركزية، كما تتناول الوثيقة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، الذي يشهد توسعاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإبرام المعاملات، وتنفيذ المهام بموجب صلاحيات مفوضة.

اقرأ أيضاً: رائد عبد العزيز رمضان.. كيف أسس واحدة من أنجح الشركات الرقمية في الخليج؟

وتقدم وثيقة محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مرجعياً لتطبيق الإطار المقترح، استناداً إلى نظامها القانوني الذي يقر بالأصول الرقمية كممتلكات، وإلى ولايتها القضائية التي تتيح لأطراف من شتى أنحاء العالم الاتفاق على اللجوء إليها منذ عام 2011، وفقاً لشروط الاختصاص الواردة في التشريعات السارية، إلى جانب محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في النظر في المنازعات التقنية المعقدة.

وتم تصميم النموذج ليكون مستقلاً عن مزودي الخدمات التقنية، مع اقتراح إنشاء سجل عام يضم المحاكم وهيئات التحكيم ووسطاء النزاعات والخبراء المؤهلين، بهدف تمكين تنفيذ قراراتهم مستقبلاً عبر المنظومة المقترحة متى اتفق الأطراف مسبقاً على ولايتهم، وفقاً لشروط الاختصاص الواردة في التشريعات السارية.

وتضع الوثيقة خارطة طريق للتنفيذ تتكون من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم وإطلاق حوار دولي حوله، تليها تجارب محدودة داخل شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي، وتؤكد الوثيقة عدم الانتقال إلى التعامل مع أصول ذات قيمة مالية فعلية قبل اختبار جميع مراحل العملية بصورة متكاملة، ابتداءً من تحديد الجهة المختصة وتسجيل النزاع وتجميد الأصل، مروراً بإحالته إلى الجهة المعنية والفصل فيه، وانتهاءً بتنفيذ القرار، وقد أعدت محاكم مركز دبي المالي العالمي الوثيقة المرجعية بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، إلى جانب مدخلات من مؤسسات وجهات عاملة في القطاعات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوك تشين والخدمات المهنية.

المزيد في قسم محليات