شرطة دبي تنضم إلى شبكة «بارناهوس» الأوروبية لتصبح رائدة في حماية الطفل بمنطقة الشرق الأوسط
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن انضمامها إلى شبكة «بارناهوس» الأوروبية، لتصبح أول قوة شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني جهة على مستوى العالم بعد النرويج، في مجال حماية حقوق الطفل.
إنجاز يعكس ريادة شرطة دبي
جاء هذا الانضمام نتيجة للجهود المتواصلة لإدارة حماية الطفل والمرأة داخل الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي أدت إلى إكمال مشروع «واحة الطفل» وفق أحدث المعايير الدولية للمقابلات الجنائية، ما أتاح بيئة آمنة وصديقة للطفل تدعم سير التحقيقات وتوفر رعاية نفسية واجتماعية متعددة التخصصات للضحايا.
تصريحات المسؤولين
أكد العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن الحصول على عضوية شبكة «بارناهوس» يمثل خطوة استراتيجية هامة في مسار تطوير نظام حماية الطفل وفق أعلى الممارسات العالمية. وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على الثقة الدولية في كفاءة الشرطة وخبراتها المتخصصة.
وأشار إلى أن النجاح جاء نتيجة رؤية قيادية داعمة واستثمار مستمر في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحماية، والرعاية، والتحقيق، مع مراعاة جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية.
آفاق التعاون الدولي
وأوضح أن الانضمام إلى الشبكة سيفتح باب التعاون مع مؤسسات عالمية لتبادل المعرفة، ما سيعزز الخدمات والبرامج الوقائية والعلاجية المقدمة للأطفال.
من جهته، صرح العقيد فيصل الخميري، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بأن مشروع «واحة الطفل» يُعد نموذجاً رائداً يوضح التزام شرطة دبي بأرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، وأن الانضمام إلى «بارناهوس» يُعتبر اعترافاً دولياً بالجهود النوعية المبذولة لتطوير بيئة متخصصة تعتمد منهجية عمل تكاملية بين الجهات المعنية.
وشدد على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود، مؤكداً استمرار العمل لتثبيت موقع شرطة دبي كمرجع عالمي في صون كرامة الطفل وضمان سلامته.
دور «واحة الطفل» في تحسين الإجراءات
أوضح الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن نموذج «واحة الطفل» يوفّر للطفل بيئة آمنة تسمح له بالإدلاء بشهادته ضمن إطار مهني وإنساني يقلل من الأثر النفسي السلبي لتكرار الإجراءات.
وأشار إلى أن الانضمام إلى شبكة «بارناهوس» سيمنح فرصاً للتدريب المتخصص والاطلاع على أحدث المنهجيات والدراسات، مؤكداً أن حماية الطفل تظل أولوية قصوى تستدعي تطوير مستدام للأدوات والسياسات لضمان أعلى مستويات الرعاية ومصلحة الطفل الفضلى في صدارة الأولويات.
