الداخلية تحذر من الاحتيال الاستثماري وتطلق استراتيجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تحذير من الاحتيال الاستثماري وعلامات التحذير

أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً للمواطنين والمقيمين بشأن مخاطر schemes الاستثمارية التي تعد بأرباح سريعة ومضمونة، مشيرة إلى أنها تُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الأموال.

ولفتت الوزارة إلى خمس دلائل تُشير إلى وجود عملية احتيال، منها ممارسة ضغط على المستثمر لاتخاذ قرار فوري، ووعد بعائدات مرتفعة خلال فترة قصيرة، وغموض surrounding the nature of the business or how profits are generated، بالإضافة إلى طلب مشاركة المعلومات الشخصية أو المصرفية، وصعوبة التأكد من ترخيص الشركة أو موقعها الفعلي.

نصائح الوقاية والإبلاغ عن الجرائم

وأوضحت أن مخاطر هذا النوع من الاحتيال تشمل خسارة رأس المال، وصعوبة استرداد المبالغ المدفوعة، واستغلال البيانات الشخصية، فضلاً عن آثار نفسية ومعنوية سلبية.

للحد من هذه المخاطر، دعت الداخلية إلى اتباع مجموعة من الإرشادات: التحقق من ترخيص الجهة قبل أي استثمار، واستشارة مختصين قبل اتخاذ القرار، والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الوعود بأرباح كبيرة ومضمونة، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو رموز التحقق (OTP)، مع توخي الحذر من التطبيقات والمواقع غير المعروفة أو المقلدة.

وشددت على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عبر التطبيق الذكي «MOIUAE» المتاح على منصة الجرائم الإلكترونية.

ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، عبر الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، ورشة عمل في أبوظبي تهدف إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني.

حضر الورشة قادة الشرطة والضباط الكبار، وممثلو النيابات الاتحادية والمحلية، والمصرف المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اللقاء هو بناء إطار وطني متكامل لمكافحة هذه الجرائم عبر تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، وتطوير نظام وطني يرتكز على الوقاية والاستباقية، ورفع كفاءة الاستجابة، وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأشار مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، العميد عبدالعزيز الأحمد، إلى أن إعداد الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال توحيد الجهود واعتماد حلول استباقية.

ولفت الأحمد إلى أن الخبرات المشاركة تسهم في صياغة مبادرات نوعية تدعم الأمن الرقمي والمالي، وتعزز جاهزية الجهات المعنية، بما يضمن حماية المجتمع ويتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة أمنية متطورة.

وتضمنت الورشة استعراض التحديات العالمية المرتبطة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، وأنماطها وأساليبها المبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

كما استعرضت الداخلية دليل المخاطر، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، ودور مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني ضمن المنظومة الوطنية في دعم الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفعّالة.

وشملت الفعالية جلسة عصف ذهني ناقشت محاور استراتيجية مثل الوقاية والاستباقية، والتشريعات، والقدرات المستقبلية، والربط الذكي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق مبادرات وطنية تسهم في تقليل جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعزيز كفاءة مكافحتها.

وفي الختام، استعرض المشاركون المخرجات والتوصيات، واتفقوا على ترتيب المبادرات وفقاً لأولويات التنفيذ وتأثيرها، تمهيداً لإدراجها في مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، لدعم بناء نظام وطني أكثر تكاملاً وفعالية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.