منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي يرسم مستقبل تمويل البنية التحتية في المنطقة

راشد سلطانالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 20:14بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

أُسدِل الستار على أعمال النسخة السادسة من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، بعد يومين من الجلسات التي جمعت مسؤولين حكوميين وصناع سياسات ومستثمرين وفنيين في البنية التحتية، لبحث آفاق توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز نماذج التعاون التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

حجم محفظة المشاريع المعلنة في الإمارات

اكتسبت دورة هذا العام أهمية خاصة في ضوء اتساع محفظة المشاريع الشراكة المعلنة في دولة الإمارات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 95 مليار درهم، بواقع 40 مليار درهم لمشاريع دبي و55 مليار درهم لبرنامج أبوظبي، ما يعكس تنامي الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

محاور النقاش في اليوم الثاني

تركزت جلسات اليوم الثاني على الانتقال من الخطط والاستراتيجيات إلى المشاريع القابلة للتمويل والتنفيذ، واستكشاف آليات مبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتحسين الأطر التنظيمية والتعاقدية، وتوزيع المخاطر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، كما شملت قطاعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمنشآت الرياضية والثقافية والبنية التحتية الاجتماعية، مما يعكس تحولاً في نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي لم تعد تقتصر على مشاريع المرافق التقليدية بل أصبحت تشمل خدمات ومرافق ترتبط مباشرة بجودة الحياة والتنمية المجتمعية.

تكريم المشاريع والشراكات

شهد المنتدى حفل جوائز لتكريم المشاريع والمؤسسات والشخصيات العاملة في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال ناصر فضيل، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كونسبت رياليزيشن»، رئيس فرع الشراكات في القطاعات الاجتماعية لدى الرابطة العالمية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتخصصين في هذا المجال (WAPPP): «إن الفرصة المتاحة أمامنا كبيرة، لكن التقدم الحقيقي سيُقاس بقدرتنا على الانتقال من الطموح إلى التنفيذ. وعلى الحكومات والمستثمرين وقادة القطاعات الاقتصادية العمل معاً لإطلاق الإمكانات الكاملة للشراكات بين القطاعين العام والخاص. بينما نجتمع في دبي للمشاركة في الدورة السادسة من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخص… يجب أن ينصب تركيزنا على ترسيخ الثقة وتعزيز ثقة المستثمرين وبناء العلاقات الاستراتيجية اللازمة لإنجاز البنية التحتية التي تحتاج إليها منطقتنا خلال العقود المقبلة».

وتبرز محفظة دبي، البالغة 40 مليار درهم، بوصفها أحد أبرز محركات هذا التوجه، إذ تضم 30 مشروعاً موزعة على 10 قطاعات استراتيجية، من بينها المياه والصرف الصحي والنقل والرعاية الصحية وإدارة النفايات والمدن الذكية والإسكان والثقافة والمرافق العامة، ويأتي مشروع الأنفاق الاستراتيجية للصرف الصحي، بقيمة 25 مليار درهم، في مقدمة المشاريع الكبرى المطروحة وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة.

في أبوظبي، يضم برنامج الشراكة المعلن 24 مشروعاً للبنية التحتية بقيمة 55 مليار درهم، من المتوقع طرحها خلال عامي 2026-2027، بما يوسع نطاق الفرص المتاحة أمام المستثمرين والمطورين والمؤسسات التمويلية.

على المستوى الإقليمي، تشير بيانات المنتدى إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 54 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ19 مليار دولار في 2022، في مؤشر إلى تنامي دور رأس المال الخاص في تمويل المشاريع التنموية.

جمع المنتدى أكثر من 500 مشارك متوقع، بينهم 150 ممثلاً عن الجهات الحكومية، وأكثر من 70 متحدثاً، و25 شخصية رفيعة المستوى، إلى جانب 15 جهة حكومية شريكة وأكثر من 50 جهة راعية وعارضة، مؤكداً أهمية دبي منصة للحوار الاستثماري وتبادل الخبرات وبناء الشراكات العابرة للأسواق والقطاعات.

المزيد في قسم محليات