موانئ دبي العالمية تُطلق نظام الفوترة الإلكترونية المعتمد من وزارة المالية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عن طرح حلٍ متكامل للفوترة الإلكترونية داخل دولة الإمارات، عقب اختيارها من قبل وزارة المالية لتصبح مزودًا معتمدًا مسبقًا لهذا النوع من الخدمات. يهدف النظام إلى تمكين الشركات من الاستعداد لتطبيق الإطار الإلزامي الجديد للفوترة الإلكترونية، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى رقمنة العملية الضريبية.

مرحلة التجريب والالتزام بالمواعيد

تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم من تنفيذ المنظومة الوطنية للفوترة الإلكترونية. من المقرر أن تُفتتح المرحلة التجريبية في الأول من يوليو 2026، بينما سيتعين على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 50 مليون درهم تعيين موفر خدمة معتمد قبل 30 أكتوبر 2026. وسيتم الانتقال إلى التطبيق الإلزامي على مستوى الدولة ابتداءً من يناير 2027.

مزايا الحل المقترح

وفقًا لبيان أصدرته “دي بي ورلد” أمس، يتيح النظام الجديد دمج متطلبات الامتثال للفوترة الإلكترونية داخل سير الأعمال التشغيلي والمالي للشركات، مما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية. ويساهم ذلك في تسريع تنفيذ المعاملات، تحسين دقتها، وتعزيز إمكانية تتبعها. كما يُسهم الحل في تحسين دورة معالجة الفواتير، وتوفيق الشحنات مع المدفوعات، وتوفير رؤية شاملة للعمليات التجارية العابرة للحدود.

تأثير الفوترة الإلكترونية على سلاسل التوريد

بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل ضمن سلاسل توريد معقدة، يُتوقع أن يؤدي الاعتماد على هذا النظام إلى تدفقات نقدية أكثر استقرارًا وتوقعًا، فضلاً عن تنفيذ أكثر كفاءة للعمليات التجارية. وأوضح الدكتور محمد أبوحمرة، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية في “دي بي ورلد” لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دور المجموعة يتركز على مساعدة عملائها على التكيف مع هذا التحول التنظيمي بسلاسة دون أي تعطيل، من خلال دمج متطلبات الامتثال داخل الأنظمة الحالية.

وأضاف أبوحمرة: “بالنسبة للشركات، يعني ذلك تسريع دورات التسوية، وتضييق الفجوات في عملية المطابقة، وتعزيز مستوى الرؤية عبر كل معاملة ضمن سلسلة التوريد”.

الاستضافة المحلية والالتزام بالسيادة الرقمية

تستضيف “دي بي ورلد” كامل بنية الحل داخل الدولة، ما يضمن بقاء البيانات المالية والفوترة الحساسة مخزنة ومعالجة داخل حدود الدولة، متماشيةً مع متطلبات السيادة الوطنية على البيانات. وتعمل الشركة حاليًا على تشغيل النظام لدى المتعاملين، وتقديم الدعم اللازم لتخطيط تطبيق مبكر يضمن انتقالًا سلسًا قبل حلول المواعيد التنظيمية النهائية.

من خلال دمج الفوترة الإلكترونية في المنصات التجارية واللوجستية والمالية القائمة، يمكن للمؤسسات إدارة المستندات والإجراءات الجمركية والامتثال المالي ضمن مسار عمل موحد ومتكامل. يدعم هذا التكامل تنفيذ عمليات تجارية أسرع وأكثر شفافية على مستوى الإمارات، ويقوي الترابط بين سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.