الشارقة تسجل 38,169 رخصة أعمال جديدة ومجددة بنمو 2% في النصف الأول من 2026
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، والذي بلغ 38,169 رخصة، محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد الرخص الصادرة حديثاً 4,597 رخصة، بنمو 5% خلال هذه الفترة من 2026، في حين وصل عدد الرخص المجددة إلى 33,572 رخصة، بنسبة نمو بلغت 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل الرخص الصادرة والمجددة
وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تقريرها للنصف الأول من العام 2026، بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 2,514 رخصة، تلاها الرخص المهنية بمجموع 1,407 رخصة عن الفترة نفسها، ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة.
أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026، فقد بلغ عدد الرخص التجارية 21,619 رخصة، تلاها الرخص المهنية بمجموع 9,479 رخصة، ثم الرخص الصناعية بمجموع 1,854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية 207 رخص، محققة نسبة نمو 52% عن النصف الأول من العام الماضي.
التوزيع الجغرافي للرخص
وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق الفروع، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة 2,156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1,492 رخصة، ثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، وسجل فرع كلباء 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة.
أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقد تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14,989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12,675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى بـ 3,279 رخصة، ثم فرع خورفكان بـ 1,342 رخصة، يليه فرع كلباء بـ 1,051 رخصة، وفرع دبا الحصن بـ 236 رخصة.
الرقابة التجارية وشكاوى الحماية
وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة. وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول 90,106 معاملة من العام 2026.
وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12,429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك والتي بلغت 11,134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري بـ 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.
تصريحات المسؤولين حول الأداء الاقتصادي
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات. وأكد أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو بفضل تنوع اقتصادها وتطور بنيتها التحتية واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.
وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع وسياسات داعمة للنمو وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
كما أشار إلى أن مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية تؤكد استمرار قطاعات الأعمال في تحقيق نمو مستدام، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو.
وأضاف أن البيانات تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط الاستثماري، ما يعزز الثقة بمتانة اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة تعتمد هذه المؤشرات في تقييم الأداء الاقتصادي ورسم الخطط المستقبلية. وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة “الرخصة الفورية” التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.
تصريحات المسؤولين حول النمو الاقتصادي
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات. وأكد أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو بفضل تنوع اقتصادها وتطور بنيتها التحتية واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.
وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع وسياسات داعمة للنمو وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.
كما أشار إلى أن مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية تؤكد استمرار قطاعات الأعمال في تحقيق نمو مستدام، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو.
وأضاف أن البيانات تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط الاستثماري، ما يعزز الثقة بمتانة اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة تعتمد هذه المؤشرات في تقييم الأداء الاقتصادي ورسم الخطط المستقبلية. وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة “الرخصة الفورية” التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.
تصريحات مدير الدائرة
من جانبه، قال سعادة فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتطوير الخدمات الذكية وتطبيق المسرعات الحكومية والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
