زوج يواجه دعوى تعويض وفسخ نكاح بسبب 909 مخالفة مرورية

وقائع القضية

وفقًا لمصدر تحدث إلى «الوطن»، حصل الزوج على موافقة زوجته لاستخدام سيارتها الخاصة، وظل يمتلكها من تاريخ 25/5/1441 حتى 15/11/1447. خلال هذه الفترة تم رصد 909 مخالفة مرورية بلغت قيمتها الإجمالية 173,212 ريالاً. وأشار المصدر إلى أن الزوج لم يسدد أياً من هذه المخالفات، مما دفع الزوجة إلى رفع دعوى تعويض أمام المحكمة العامة، بالإضافة إلى دعوى فسخ نكاح أمام محكمة الأحوال الشخصية نتيجة الخلافات المتكررة بين الزوجين.

مطالبات الزوجة

ذكر المصدر أن الزوجة قدمت نسخة تفصيلية تشمل جميع المخالفات المرورية وتواريخها، وأكدت أن الزوج لم يسدد أياً منها. وأوضحت أن تراكم المخالفات على سيارتها أدى إلى إيقاف الخدمات المرتبطة بها، مما دفعها إلى طلب إلزام الزوج بسداد قيمة المخالفات وتعويضها عن الخسائر المالية التي لحقت بها، مستندة إلى دعوى المسؤولية عن الفعل الضار.

تأجيل الحكم والإجراءات

أكد المصدر أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى لأن المدعى عليه لم يحضر الجلسة الأولى، وحددت جلسة لاحقة قد يُطلب فيها من الطرف الآخر أداء اليمين حسب الإجراءات المتبعة. ولفت إلى أنه إذا استمر غياب الزوج، قد تمضي المحكمة في النظر بالدعوى وتصدر حكمًا غيابياً عند استيفاء المتطلبات النظامية.

الآثار القانونية ودعوى فسخ النكاح

قال مصدر قانوني تحدث إلى «الوطن» إن المحكمة قد تلزم الزوج بدفع قيمة المخالفات المرورية إذا ثبت أنه كان المستعمل الحقيقي للسيارة، سواء من خلال إقراره أو تقديم دليل أو أداء اليمين وفق ما تراه مناسبًا. وفي هذه الحالة يمكن أيضًا أن تُفرض عليه تعويض الزوجة عن الأضرار المالية التي نتجت عن تلك المخالفات، مثل توقف الخدمات أو أي تأثير آخر يثبتها الدعوى. وأضاف المصدر أن أي حكم يُصدر غيابيًّا يبقى مفتوحًا للاعتراض أو الاستئناف خلال الفترة المحددة قانونًا، ويصبح قابلًا للتنفيذ بعد أن يكتسب الدرجة القطعية.
وأضاف أن محكمة الأحوال الشخصية تنظر في دعوى فسخ النكاح بشكل منفصل عن القضايا الأخرى، وقد تقرر الفسخ عندما تقتنع بأن الضرر والشقاق موجودان، مع تقسيم الحقوق المالية لكل من الزوجين والنظر في مسائل مثل النفقة وحقوق الأطفال إذا وجدوا. وشدد على أن هذه الدعوى لا تؤدي تلقائيًا إلى فرض أي عقوبة سجن أو غرامة.