متعاملون يتذمرون من ارتفاع أسعار تجديد وثائق تأمين السيارات في الإمارات

أفاد بعض حاملي وثائق التأمين بأنهم لاحظوا زيادة ملحوظة في أقساط التجديد، خاصةً للسيارات التي تجاوزت سنوات عمرها أو للطرز الفاخرة ذات الأداء العالي.

تغير أسلوب التسعير في سوق التأمين الإماراتي

أوضح خبيرا التأمين لسوق “الإمارات اليوم” أن قطاع التأمين على المركبات في الدولة بدأ يعتمد بصورة أكبر على آلية تسعير ترتكز على تقييم المخاطر لكل متعامل على حدة، متخليًا عن نموذج الزيادات الموحدة التي كانت سائدة في السابق. وأشار إلى أن هذا التحول يعكس تطور أدوات الاكتتاب واستخدام البيانات الدقيقة لتحديد الأسعار.

المنافسة تحافظ على استقرار الأسعار

أكد الخبيران أن التنافسية القوية بين شركات التأمين ساهمت في بقاء الأسعار ضمن حدود مستقرة ومعقولة إلى حد كبير، مع ظهور زيادات أو تخفيضات في حالات محددة تتعلق بتقييم المخاطر. وأشار بسام جلميران إلى أن النصف الأول من عام 2026 لم يشهد ارتفاعًا عامًا في أسعار الوثائق، بل كان هناك تعديل طفيف في بعض الفروع أو في المخاطر التي ارتفعت فيها معدلات المطالبات وتكاليف إعادة التأمين.

الإطار التنظيمي والرقابي الصارم

أوضح جلميران أن مصرف الإمارات المركزي يفرض على شركات التأمين مراجعة دورية لأسعارها عبر خبير اكتواري مستقل، تُرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة والجهة التنظيمية لضمان استناد الأسعار إلى أسس فنية سليمة وتحقيق استدامة مالية. كما أشار إلى أن تطبيق معيار “IFRS 17” عزز الانضباط{\u200: 0} في عملية التسعير، مما يجعل أي انحراف عن الأسعار الفنية أمرًا صعبًا.

وبحسب ما صرح به الخبير، فإن المنافسة الآن لا تقتصر على خفض الأسعار فحسب، بل تعتمد على جودة الاكتتاب وإدارة المخاطر الفنية: الشركات التي تحقق نتائج فنية جيدة وتلتزم بأسس تسعير سليمة تتمتع بمرونة أكبر في تقديم عروض تنافسية، في حين تُجبر الشركات ذات الأداء الضعيف على الالتزام بالحدود الفنية التي يحددها الخبراء الاكتواريون.

آراء خبراء آخرون حول استقرار السوق

أضاف خبير آخر، منتصر خصاونة، أن أسعار وثائق تأمين المركبات شهدت استقرارًا نسبيًا خلال النصف الأول من عام 2026، رغم أن بعض الشركات أجرت تعديلات طارئة{\u200: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : {0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

خصاونة أكد أن التعديلات التي شهدتها بعض فئات التأمين لم تكن عامة، بل ارتبطت بطبيعة المخاطر، سجل المطالبات، نوع المركبة، وسياسات الاكتتاب الخاصة بكل شركة. وأضاف أن المنافسة القوية بين الشركات ساعدت على إبقاء الأسعار ضمن مستويات معقولة، مع وجود زيادات أو تخفيضات في حالات محددة وفقًا لتقييم المخاطر.

النطاق السعري للوثائق وتفاوت الزيادات

نظام تعريفات أسعار التأمين في الإمارات يحدد حدودًا دنيا وعليا للوثائق، حيث يبدأ سعر تأمين سيارة صالون بأربع أسطوانات من 750 درهم كحد أدنى ويصل إلى 1300 درهم كحد أقصى. وتزداد الحدود تدريجيًا بحسب فئة المركبة وسعة المحرك، لتصل في بعض الفئات إلى 2100 درهم. رغم ثبات هذه الحدود مقارنة بالعام السابق، سجَّلت بعض الوثائق زيادات طفيفة عند التجديد، تتفاوت حسب سجل الحوادث، عمر السائق، نوع السيارة، وتكاليف الصيانة وقطع الغيار.

نمو قطاع التأمين وفقًا لبيانات المصرف المركزي

أظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع بنسبة 15.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 27.5 مليار درهم. وشمل ذلك أقساط تأمين الممتلكات والمسؤولية التي بلغت حوالي 10 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 11.1%. كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة في قطاع التأمين بنسبة 14.5% ليصل إلى 12.6 مليار درهم خلال نفس الفترة.