بنك أم القيوين الوطني يحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين المصارف الصغيرة وفق تصنيف «فوربس»
تصنيف عالمي مرموق في قائمة 2026
أحرز بنك أم القيوين الوطني مركزاً متقدماً بوصوله إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من أصل 149 مصرفاً مصنفاً ضمن فئة البنوك الصغيرة، وذلك في إطار قائمة «أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026» التي أطلقتها مجلة «فوربس» بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث «ستاتيستا».
ضمت القائمة الموسعة حوالي 500 مؤسسة مصرفية تمثل 89 دولة عبر فئات متعددة، بينما اقتصرت فئة البنوك الصغيرة على المصارف التي لا تتجاوز موجوداتها 10 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 36.7 مليار درهم إماراتي.
اقرأ أيضاً: «يلو» تعلن عن تقديم حق امتياز لعلامتها التجارية في جنيف
أداء مالي قوي رغم التحديات
أكد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا الإنجاز يعكس متانة نموذج العمل المعتمد وقدرته على التكيف، إلى جانب النجاح في الحفاظ على أداء مالي متين رغم الظروف الصعبة، بفضل الإدارة المحكمة للميزانية العمومية والمخاطر والتركيز على النمو المستدام. وقدم العوضي شكره لقيادة إمارة أم القيوين ومجلس الإدارة والمساهمين والعملاء والموظفين على دعمهم المستمر.
اقرأ أيضاً: الإمارات تتبوأ الصدارة العالمية في دعم النظام المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق مؤشر 2026
أوضح المسؤول المصرفي أن المؤسسة حققت نتائج قوية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك النصف الأول من عام 2026، على الرغم من التحديات الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تنوع نموذج الأعمال، وقوة مستويات السيولة، وكفاية رأس المال، والإدارة الحصيفة للمخاطر، كانت عوامل حاسمة في الحفاظ على المرونة التشغيلية ومواصلة خدمة العملاء ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: بنك دبي التجاري يُكمل أول عملية تسوية بالدرهم الرقمي مع بنك الصين عبر منصة «جسر»
استراتيجية مستقبلية تركز على الرقمنة والاستدامة
أعلن العوضي عن عزم البنك مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن المنصات الرقمية ومرونتها، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات عبر شراكات استراتيجية، والاستمرار في العمل على أولويات تشمل التوطين وتطوير القيادات والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
معايير صارمة للاختيار في القائمة
اعتمد التصنيف على بيانات مالية ومؤشرات شملت الربحية والنمو وجودة الأرباح، ومرونة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية. واشترط لإدراج المصارف أن تكون مرخصة لقبول الودائع وممارسة الإقراض، وأن تتجاوز موجوداتها 3 مليارات دولار أمريكي (نحو 11 مليار درهم)، مع نشر قوائم مالية مدققة لأحدث سنة مالية مكتملة، وتوفير بيانات لثلاث سنوات متتالية على الأقل.
المزيد في قسم اقتصاد
فيديو اقتصاد
أحدث المقاطع من القسم
