دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي تسجل 37 نزاعاً بقيمة 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

24الجمعة 13 نوفمبر 2026 · 00:26بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

أفصحت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل دائرة التحكيم التابعة لها 37 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في خطوة تعكس مساعي المركز لتعزيز موقع دبي وجهةً عالميةً رائدة في تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، وتطوير منظومة قضائية شاملة تجمع بين التحكيم والوساطة والتقاضي.

جلسة حوارية ضمن أسبوع دبي للتحكيم

جاء الإعلان على هامش جلسة نقاشية نظمتها المحاكم في إطار فعاليات “أسبوع دبي للتحكيم 2026″، تحت عنوان “العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات”. وشارك في الجلسة كوكبة من القضاة والممارسين القانونيين وممثلي قطاع الأعمال، لبحث سبل التكامل بين آليات فض المنازعات التجارية المعقدة ذات البعد الدولي.

ترأس الجلسة القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والمشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم المركز، وشارك فيها كل من: رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي واين مارتن، والمؤسسة والعضو المنتدب لشركة “تسوية” روزانا الطيار، والشريكة في مكتب “لاليف للمحاماة” نوراديل رادجاي، والمستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار ريما حديد.

مسارات متكاملة لفض المنازعات

ركّزت المناقشات على أهمية تبني مسارات متعددة ومتكاملة لتسوية الخلافات التجارية الدولية، تتيح للأطراف الاستفادة من التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية معاً للوصول إلى حلول أكثر كفاءة وجدوى تجارية وقابلية للتنفيذ، بدلاً من التعامل مع كل آلية بمعزل عن الأخرى. وتطرق الحوار إلى التوقيت الأمثل للجوء إلى الوساطة قبل إجراءات التحكيم وأثنائها، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات، إضافة إلى الاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات تسوية عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.

أكد القاضي واين مارتن أن النشاط المتواصل لدائرة التحكيم يعكس الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وضمان فاعليتها، مشيراً إلى أن التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة يوفر للمتقاضين مسارات متنوعة تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام. وأضاف أن المحاكم ماضية في تطوير منظومة تسوية المنازعات بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال الدولي المتغيرة، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في هذا المجال.

مؤشرات نمو ملحوظة

كشفت بيانات المحاكم أن القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة لدى دائرة التحكيم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 3.2 مليار درهم، مقابل إجمالي 4.95 مليار درهم طيلة عام 2025، ما يعكس حجم النشاط المتصاعد الذي تشهده الدائرة في التعامل مع المنازعات التجارية الدولية.

تأسست دائرة التحكيم المتخصصة عام 2020، وتعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع البت في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية. أما مركز خدمات الوساطة فيقدم خدمات سرية حضورياً وعبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم المركز وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

رؤية استراتيجية تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية

من جانبه، شدد مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري على أن المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية، مؤكداً أن مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار تتطلب تطوير بنية قضائية تدعم ثقة مجتمع الأعمال وتعزز اليقين القانوني للمستثمرين.

أوضح أن المحاكم تواصل تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تواكب متطلبات المستقبل ونمو الأنشطة التجارية العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق مستهدفات “أجندة دبي الاقتصادية D33” وتوجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.

يُذكر أن “أسبوع دبي للتحكيم”، الذي انطلق عام 2011، يعد من أبرز الملتقيات السنوية الدولية المتخصصة في التحكيم، حيث يجمع الخبراء والممارسين القانونيين لمناقشة أحدث الممارسات والتطورات في تسوية المنازعات. وتواصل محاكم المركز توسيع تعاونها المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم ودعم المعايير الحديثة لإدارة المنازعات.

المزيد في قسم محليات