الشارقة تسجل 46.8 مليار درهم تداولات عقارية في تسعة أشهر
ملخص الأداء العقاري في الشارقة
أظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي حجم التداول النقدي في القطاع العقاري وصل إلى 46.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، ما يمثل زيادة قدرها 5.6 بالمئة مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من عام 2025.
تفاصيل المعاملات والتصنيفات
ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة gallery إلى 91,560 معاملة، بزيادة 14 بالمئة عن 80,320 معاملة في العام السابق. وشملت هذه المعاملات 34,420 معاملة خاصة بسندات الملكية (+11.2 بالمئة)، و11,258 عقد بيع مبدئي، و3,839 معاملة رهن بقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار درهم تم تنفيذها عبر 31 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات البيع pure، بلغ عددها 24,749 معاملة بنمو 2.1 بالمئة، وقيمتها الإجمالية 35 مليار درهم répartie على 216 منطقة، ومساحة إجمالية متداولة بلغت 138 مليون قدم مربعة.
من حيث المناطق الأكثر نشاطاً، تصدرت «تجارية مويلح» القائمة بـ3,440 معاملة وقيمة 3.9 مليار درهم، تليها «البليدة» بـ2,728 معاملة وقيمة 1.8 مليار درهم، ثم «الخان» بـ1,581 معاملة وقيمة تقارب 2 مليار درهم، ومن ثم «مزيرعة» بـ1,115 معاملة، وأخيراً «الصجعة الصناعية» بـ991 معاملة.
وبتصنيف نوع العقار، استحوذت الوحدات السكنية على 19,910 وحدة تمثل 80.5 بالمئة من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ3,524 وحدة (14.2 بالمئة)، ثم التجارية بـ1,295 وحدة (5.2 بالمئة)، وأخيراً الزراعية بـ20 وحدة (0.1 بالمئة).
المشاريع الجديدة والتصريحات الرسمية
سجلت الإمارة خلال الفترة نفسها 22 مشروعاً عقارياً جديداً تغطي القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، ما يؤكد التزام الشارقة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن هذا الأداء القوي يأتي ثمرةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز استثماري جاذب على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الشامسي أن النتائج تعكس متانة السوق العقاري واستمرار قدرته على جذب الاستثمار بفضل تنوع المشاريع وتوسع فرص التملك ومرونة الإطار التشريعي والتنظيمي، مؤكداً استمرار الدائرة في تحسين الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية السوق واستدامة نموه.
