اتحاد غرف الإمارات يسعى لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخليجي عبر منتدى «صنع في الخليج 2026»
مشاركته في منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»
شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في أعمال منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026» الذي استضافته مملكة البحرين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
دور الندوة الحوارية «علامتنا التجارية نحو العالمية»
ومثّل الاتحاد في الجلسة الحوارية «علامتنا التجارية نحو العالمية» ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة دعم الأعمال وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز انتشارها الدولي.
رؤية ندى الهاجري حول المنظومة الاقتصادية والفرص المستقبلية
وأكدت ندى الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال وتكامل الأسواق الخليجية وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري، مما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.
دور الغرف التجارية في دعم تنافسية القطاع الخاص
وأضافت الهاجري أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ويترسخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.
