محاكم دبي المالي العالمي تسجل 810 قضايا بقيمة 10 مليارات درهم في نصف عام
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري 2026، في أول إحصاءات نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر من العام الماضي. وخلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو، تلقت المحاكم 810 قضايا، مسجلة زيادة نسبتها 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي قيمة الدعاوى نحو 10.02 مليار درهم، بارتفاع قدره 48% مقابل النصف الأول من 2025، بمتوسط يومي بلغ 55 مليون درهم.
ارتفاع ملحوظ في القضايا المرفوعة باتفاق الأطراف
تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً يختاره المتقاضون طواعية دون إكراه، إذ رُفعت قرابة ثلث القضايا (243 قضية من أصل 810) بناءً على اتفاق مباشر بين الأطراف واختيارهم لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك. وشكلت هذه القضايا 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، مما يعزز مكانة دبي كوجهة قضائية يفضلها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية المعقدة.
دائرة التحكيم تشهد نمواً كبيراً
سجلت دائرة التحكيم التابعة للمحاكم 37 دعوى خلال النصف الأول من 2026، بنسبة زيادة بلغت 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 3.17 مليار درهم. ويؤكد هذا النمو استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.
تصريحات رسمية حول الاستراتيجية القضائية
وفي تعليقه على النتائج، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم». وأضاف: «تؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».
أداء المحاكم المتخصصة والدعاوى الصغيرة
وعلى صعيد المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من 2026، مقابل 86 مطالبة في الفترة نفسها من 2025، بزيادة سنوية بلغت 28%. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المطالبات إلى 9.02 مليار درهم، بمتوسط 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما تضاعف متوسط قيمة المطالبة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 112.6 مليون درهم. وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، وبلغت القيمة الإجمالية 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة.
وواصلت المحاكم اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي (818 إجراءً من أصل 824) عبر الإنترنت، مما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.
ارتفاع نشاط التنفيذ وخدمات الوصايا
ارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ106 طلبات في الفترة نفسها من 2025، شملت ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج المحاكم. وفي مجال الخدمات المساندة، سجلت خدمة الوصايا 1925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14.300 وصية. ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.
