غرفة الشارقة تبحث مع الخبراء آليات تعزيز التجارة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، ورشة عمل متخصصة تناولت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وسبل تسهيل التجارة. وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية إلى جانب خبراء من شركة DHL العالمية للخدمات اللوجستية، بهدف إلقاء الضوء على الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات للقطاع الخاص ودورها في دعم الصادرات وزيادة تدفق الاستثمارات.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ركيزة استراتيجية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح يشكل حجر الزاوية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يعمل على توسيع نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق جديدة.

وأشار عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، إلى متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات بالهند، موضحاً أن عدد الشركات الهندية النشطة والمسجلة في الغرفة تجاوز 20 ألف شركة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 30%. كما بلغت قيمة صادرات الشارقة إلى السوق الهندية، وفقاً لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، نحو 576 مليون درهم.

الشارقة بوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية والأفريقية

من جانبه، شدد لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، على ضرورة تحويل التجارة الثنائية نحو نموذج قائم على الابتكار والجودة والقيمة المضافة. وأشار إلى المزايا التنافسية التي تمنحها الشارقة بفضل موقعها الجغرافي المتميز ومناطقها الحرة وميناء خورفكان الذي يربط الشركات بالأسواق الآسيوية والأفريقية.

وتناولت الورشة آليات الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وقواعد المنشأ، والتسهيلات المتاحة للمصدرين، إلى جانب استعراض حلول لوجستية تشمل الشحن الدولي والتخزين المتطور وتسريع الإجراءات الجمركية.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تفتح آفاقاً جديدة للصادرات الإماراتية

وأكد المشاركون في الورشة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتقليل العوائق التجارية، وتعزيز وصول السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية.

وتشمل القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محور استراتيجية الإمارات التجارية

وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) جزءاً محورياً من استراتيجية الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر بناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق العالمية.