أبوظبي العالمي وهيئة الألعاب التجارية توقعان مذكرة تفاهم تنظيمية

أبرمت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في إمارة أبوظبي، اتفاقية تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الجهة الاتحادية المكلفة بتنظيم وترخيص ومراقبة قطاع الألعاب التجارية في الدولة. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار رسمي للتعاون في المجال التنظيمي وتبادل المعلومات، بما يدعم المهام الإشرافية لكل من الطرفين.

أهداف التعاون ونطاقه

تؤكد المذكرة التزام الجانبين بالحفاظ على أعلى المستويات التنظيمية من خلال التعاون الفعال، وتبادل البيانات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تقدم إطاراً للتعاون يسهم في تحسين كفاءة الإشراف على الكيانات الخاضعة للرقابة، مع مراعاة الاختصاصات القانونية المستقلة لكل جهة.

تعكس المذكرة الجهود المستمرة للطرفين لبناء بيئة تنظيمية قائمة على الشفافية وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز الابتكار المسؤول والتنمية المستدامة للأسواق. كما تشمل مجالات التعاون التنسيق الإشرافي، والحوار حول السياسات، والدعم في التحقيقات، وتبادل المعلومات التنظيمية، وفقاً للقوانين السارية ومتطلبات السرية.

تصريحات المسؤولين

بهذه المناسبة، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، إن مذكرة التفاهم تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون التنظيمي، وتجسد الالتزام المشترك للطرفين بتطوير منظومة العمل التنظيمي. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية يشكل أساساً للحفاظ على نزاهة الأسواق، والتصدي للمخاطر الناشئة، وضمان تحديث الأطر التنظيمية بما يتواكب مع وتيرة الابتكار.

وأضاف جيفاناكيس أنه مع تزايد الترابط بين قطاع الخدمات المالية والقطاعات الأخرى، تزداد أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية المختصة لتعزيز القدرة على دعم النمو المسؤول، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية المتعاملين.

من جانبه، قال كيران كاروثرز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إن قطاع الألعاب التجارية يُعد من أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الدولة، وستبنى مصداقيته من خلال هذا النوع من التعاون المؤسسي. وأوضح أن مذكرة التفاهم مع سلطة تنظيم الخدمات المالية توفر إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتنسيق أعمال الرقابة والإشراف في المجالات التي تتقاطع فيها اختصاصات الجهتين، وهو ما تزداد أهميته مع نمو القطاع واتساع نطاق الجهات العاملة فيه وفي المنظومة المحيطة به.

وأضاف كاروثرز أن هذا التعاون يؤكد أسبقية دولة الإمارات كبيئة تنظيمية رائدة وموثوقة، وهو ما يدعمه تكامل عمل الجهات التنظيمية وتنسيق جهودها، لافتاً إلى أن المذكرة توفر أساساً مؤسسياً راسخاً لتعزيز هذا التعاون والبناء عليه.

أهمية الاتفاقية للقطاع

بموجب مذكرة التفاهم، يهدف الطرفان إلى الإسهام في تعزيز الوضوح التنظيمي للمؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وداخل منظومة الخدمات المالية الأوسع في دولة الإمارات، مما يعزز الثقة في الإطار التنظيمي للدولة. ومن خلال تعزيز التنسيق التنظيمي، تدعم المذكرة التزام الدولة بالحفاظ على معايير تنظيمية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية.