وزارة المالية تحتفي بشركائها الاستراتيجيين في ملتقى متحف زايد الوطني

صيته الهاشمالسبت 14 نوفمبر 2026 · 04:47بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

ملتقى تكريم الشركاء في متحف زايد الوطني

عُقد في متحف زايد الوطني بأبوظبي، يوم 13 نوفمبر، ملتقى «تكريم الشركاء» الذي نظّمته وزارة المالية للاحتفاء بشركائها من القطاعات الحكومية والخاصة والمصرفية.

شارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين، منهم سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالعزيز الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية في دبي، وسعادة علي محسن الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، واللواء أحمد معيوف العامري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب ممثلين عن دوائر مالية محلية ومنظمات دولية وقطاع مصرفي ورواد أعمال.

كلمة وكيل وزارة المالية

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: «إن الشراكات المؤسسية الاستراتيجية المستدامة والفاعلة تجسد منهجية عمل متكاملة تسهم في قيادة مسيرة التميز والارتقاء بالتنافسية المالية الحكومية، حيث تلتزم وزارة المالية بتوفير بيئة نموذجية تتضافر فيها الجهود والخبرات مع مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، بما يضمن تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من مرونة وكفاءة المنظومة المالية لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية وفق أعلى معايير الحوكمة والابتكار».

وأضاف: «احتفاء الوزارة بشركائها وتتويج عطاءاتهم المتميزة يعكس التقدير المؤسسي العميق للدور المحوري والاستثنائي الذي تقوم به هذه الجهات في إنجاح المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المالية الاتحادية، ونؤكد استمرار الوزارة في ترسيخ نهج التعاون وتوسيع أطر الشراكات النوعية المستدامة التي تلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتخدم الأهداف التنموية المستقبلية للدولة، بما يدعم مسيرة الريادة الاقتصادية وصنع الأثر الإيجابي والمستدام».

الجهات المكرمة وفئاتها الست

شمل التكريم 13 جهة موزعة على ست فئات رئيسية. الفئة الأولى ضمت الدوائر المالية المحلية ممثلة في دوائر المالية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين. الفئة الثانية شملت المنظمات الدولية ممثلة في مجموعة البنك الدولي. الفئة الثالثة خصصت للشركاء الاستراتيجيين وضمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب. الفئة الرابعة غطت الجهات المهنية ممثلة في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وجمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات. الفئة الخامسة تناولت القطاع المصرفي وضمت مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناسداك، تقديراً لدورهما في دعم برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد. الفئة السادسة ركزت على الشركاء الداعمين لرواد الأعمال ممثلة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد».

مؤشرات الشراكات وأبرز ثمارها

تُظهر مؤشرات منظومة الشراكات للعام 2026 أن الوزارة تحتفظ حالياً بـ 59 شراكة مع جهات محلية ودولية، وقد شهد العام الجاري توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها 6 اتفاقيات محلية و5 اتفاقيات دولية، إضافة إلى 15 شراكة مجتمعية تدعم مبادرات الوزارة.

تتنوع مجالات التعاون ضمن هذه المنظومة لتشمل ستة محاور: التعاون المالي والاقتصادي، والتحول الرقمي وتكامل البيانات، والمشتريات والتوريد الحكومي، والتعاون الأكاديمي والبحثي، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، والتعاون المؤسسي والمجتمعي. كما تضم الاتفاقيات والمبادرات 11 شراكة استراتيجية وتشغيلية تضمن تكامل الأدوار بين الجهات وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

أسهمت الشراكات في تحقيق نتائج ملموسة؛ ففي مجال المشتريات الحكومية الرقمية ارتفعت كفاءة عمليات الشراء وتوسعت قاعدة الموردين وقلّ زمن تنفيذ المشتريات. وساهمت الشراكات مع المؤسسات المصرفية في تعزيز الاستثمار الرقمي في الصكوك الحكومية الإسلامية وإتاحة فرص الاكتتاب للأفراد، مما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وتطوير أدوات التمويل الحكومي. وعلى صعيد التحول الرقمي وتكامل البيانات، ساعدت الشراكات مع الجهات الحكومية في تطوير الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، ما يعزز سرعة ودقة المعلومات ويرفع جودة الخدمات الرقمية، فضلاً عن دعم التحول في أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية. وفي بناء القدرات والتعاون الأكاديمي والمهني، أسهم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية عبر برامج مهنية متخصصة وشهادات دولية وورش تدريب مشتركة، إلى جانب دعم البحث والتدريب وتبادل الخبرات. كما امتد أثر الشراكات إلى تعزيز مشاركة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية الاتحادية من خلال برامج التسجيل والتدريب والتوعية، بما يمكّن المشاريع الوطنية ويوسع فرص مشاركتها في الاقتصاد.

المزيد في قسم محليات