هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تطلق مبادرات نوعية لتعزيز دعم الأسرة في عام 2026

أحمد خيرتالأحد 15 نوفمبر 2026 · 01:39بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

أبوظبي، 14 نوفمبر 2026 (وام) — عززت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال عام الأسرة 2026 جهودها لبناء منظومة متكاملة ترعى الأسرة والطفولة المبكرة، من خلال حزمة مبادرات وبرامج تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ورؤية “نحن الإمارات 2031”.

برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»

يأتي في مقدمة هذه الجهود برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”، الذي يهدف إلى تحفيز المؤسسات على تبني سياسات مرنة تستجيب لاحتياجات الوالدين، مما يتيح لهم تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، ويسهم في خلق بيئات عمل تعزز رفاه الوالدين واستقرارهم، وتنعكس إيجاباً على جودة حياتهم.

أكد سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في الهيئة، أن “دعم الوالدين العاملين والاستثمار في الطفولة المبكرة يمثلان مساراً استراتيجياً لبناء رأس المال البشري وتعزيز استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن توفير منظومة دعم متكاملة للأسرة يسهم في رفع إنتاجية القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل”.

محاور تطوير منظومة الطفولة المبكرة

أوضح المسؤول أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة دعم تمتد من فترة الحمل حتى سن الثامنة، عبر خمسة محاور رئيسية: صياغة السياسات والتشريعات، إنتاج البحوث والبيانات وتوظيفها في صنع القرار، بناء قدرات الشركاء، تسريع الابتكار، وقياس أثر المبادرات والبرامج لضمان تحقيق نتائج ملموسة للأطفال وأسرهم.

يرتكز هذا النهج على التحول من الاستجابة للتحديات القائمة إلى تبني حلول استباقية تعزز معارف الوالدين وتساعدهم على مواجهة الصعوبات قبل ظهورها، إلى جانب تشجيع المؤسسات على تطوير بيئات عمل أكثر دعماً للأسرة.

نتائج الدورات وتأثير البرنامج

منذ إطلاق البرنامج عام 2021، حرصت الهيئة على تشجيع مؤسسات القطاع شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على اعتماد ممارسات مستدامة تراعي احتياجات الوالدين العاملين وتدعم استقرارهم الوظيفي والأسر.

شهد البرنامج توسعاً بتوجيهات القيادة الرشيدة ليشمل المؤسسات على مستوى الدولة، وفي دورته الرابعة شاركت الجهات الحكومية لأول مرة ضمن مرحلة تجريبية، مما يعزز انتشار ثقافة العمل الداعمة للأسرة في مختلف القطاعات.

يعتمد البرنامج على إطار بحثي يقيم المؤسسات المشاركة وفق 19 معياراً موزعة على خمسة محاور: إجازات الوالدية، أنماط العمل المرنة، الرعاية الأسرية، الرفاهية الأسرية، والثقافة المؤسسية، بهدف ترسيخ الممارسات الداعمة للأسرة داخل السياسات المؤسسية.

أظهرت بيانات الدورة الثالثة أن بيئات العمل الداعمة للوالدين أسهمت في تحسين الإنتاجية اليومية بنسبة 67% لدى الأمهات و73% لدى الآباء، فيما أكد 77% من الموظفين استعدادهم لترشيح مؤسساتهم للآخرين كبيئات عمل داعمة للوالدين.

سجلت الدورة السابقة زيادة بنسبة 57% في طلبات المشاركة مقارنة بالدورة التي سبقتها، ما يعكس تنامي اهتمام المؤسسات بتبني سياسات تعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

يمتد أثر البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الاحتفاظ بالكفاءات، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع الآباء على القيام بدور أكبر في رعاية الأطفال، مما يسهم في استقرار القوى العاملة وتحسين الإنتاجية.

تطلعات مستقبلية وتوجهات الهيئة

تواصل الهيئة جهودها لتعزيز معارف الوالدين قبل مرحلة الوالدية وخلالها، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال والتعليم المبكر عالية الجودة، وتطوير آليات الكشف والتدخل المبكر في حالات التأخر النمائي، إلى جانب دعم الصحة النفسية وجودة حياة الأطفال، وتمكين الأسر من قضاء أوقات نوعية معاً.

تكتسب هذه الجهود أهميتها من الدور المحوري للسنوات الأولى في حياة الطفل في تنمية قدراته المعرفية والاجتماعية والعاطفية، وتكوين المهارات التي تمكنه مستقبلاً من المشاركة الفاعلة في المجتمع والإسهام في التنمية الاقتصادية.

تسهم المبادرات الداعمة للوالدين العاملين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز شمولية بيئات العمل ودعم مشاركة الكفاءات في سوق العمل.

تتطلع الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز توفير بيئات صحية وآمنة لنشأة الأطفال، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم وثقافتهم الإماراتية، إلى جانب تيسير رحلة الوالدية، وتوظيف الأبحاث والبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستباق احتياجات الأسر وتطوير الخدمات والسياسات الداعمة لها، بالتعاون مع مختلف القطاعات.

المزيد في قسم محليات