تراجع القروض المتعثرة إلى 2.3% ونمو الائتمان المصرفي 17.3% بنهاية الربع الثالث 2026

راشد سلطانالأحد 15 نوفمبر 2026 · 03:29بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

كشفت مؤشرات السلامة المالية التي أصدرها المصرف المركزي عن تحسن ملحوظ في جودة أصول القطاع المصرفي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث واصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مسارها التنازلي لتستقر عند 2.3% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.5% في الربع الثاني و 2.8% في الربع الأول من العام ذاته، مسجلة تراجعاً نسبته 17.85% بين الربعين الأول والثالث.

نمو قوي في الائتمان والأصول مع تحسن جودة المحفظة

أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 17.3% على أساس سنوي ليبلغ 2.908 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث، محققاً نمواً فصلياً نسبته 5.5% خلال ثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، صعدت أصول المصارف بنسبة 11.8% سنوياً لتسجل مستوى قياسياً بلغ 5.815 تريليونات درهم، مدفوعة باستمرار الطلب على التمويل من الجهات الحكومية والشركات والأفراد، بالتزامن مع اتساع النشاط الاقتصادي والعقاري وازدياد احتياجات المنشآت للسيولة اللازمة لتمويل المشروعات والتوسعات الجديدة.

انخفاض قيمة القروض المتعثرة رغم توسع الإقراض

تراجعت القيمة الإجمالية للقروض غير المنتظمة إلى نحو 73.25 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 76.37 مليار درهم في يونيو و 84.27 مليار درهم بنهاية مارس 2026، منخفضة بأكثر من 11 مليار درهم خلال ستة أشهر. ويختلف إجمالي القروض المستخدم في احتساب مؤشر التعثر عن رقم الائتمان المصرفي العام، إذ يشمل وفق منهجية المصرف المركزي القروض الممنوحة إلى مؤسسات الإيداع الأخرى. وبلغ إجمالي القروض الداخلة في الحساب نحو 3.252 تريليونات درهم، ما يعني أن كل 100 درهم من المحفظة الائتمانية يقابلها 2.3 درهم فقط مصنفة ضمن القروض المتعثرة، مما يعكس محدودية حجم التعثر قياساً بحجم المحفظة الكلي، ويشير إلى عدم مواكبة نمو الإقراض بزيادة موازية في الديون غير المنتظمة، مع حفاظ المصارف على قدرتها في إدارة المخاطر وجودة منح الائتمان.

قاعدة رأسمالية متينة وسيولة مريحة

على صعيد الملاءة المالية، ارتفع إجمالي رأس المال الرقابي للمصارف ليتجاوز 701 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، بزيادة تقارب 22.8 مليار درهم مقارنة بـ 679.2 مليار درهم في الربع السابق، فيما استقرت نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر عند 17%، مانحةً البنوك دعماً قوياً لامتصاص الصدمات ومواصلة تمويل الاقتصاد. كما تحسنت مؤشرات السيولة، حيث صعدت نسبة تغطية السيولة إلى 134.6% من 133.7% في الربع الثاني، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 111.4%، ما يعكس توافر موارد تمويل مستقرة وقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها.

تراجع محدود في مؤشرات الربحية

في المقابل، سجلت مؤشرات العائد تراجعاً طفيفاً، إذ انخفض العائد على حقوق الملكية إلى 14.7% من 15.2% في الربع السابق، وتراجع العائد على الأصول من 2.1% إلى 2%، وقد يعزى ذلك إلى زيادة حجم الموجودات والمنافسة على التمويلات، إضافة إلى تغيرات أسعار الفائدة وتكاليف التشغيل. وتؤكد المؤشرات مجتمعة أن المصارف الإماراتية واصلت توسيع نشاط الإقراض مع الحفاظ على جودة الأصول، ومستويات قوية من رأس المال والسيولة، بما يعزز متانة القطاع وقدرته على تمويل الأفراد والشركات ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية.

المزيد في قسم اقتصاد