الإمارات تسمح بتجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهاء الصلاحية
القرار الجديد وتاريخ تطبيقه
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمكين المواطنين من تجديد بطاقة الهوية قبل سنة كاملة من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، بدلًا من الفترة السابقة التي كانت ستة أشهر فقط.
الأهداف والخلفية الاستراتيجية
يأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية الهيئة التي تركز على تبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تهدف إلى رفع جودة حياة المتعاملين وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في تقديم الخدمات.
ويتنسجم مع القرار السابق الذي أتاح للمواطنين تجديد جواز السفر قبل سنة من انتهائه، بحيث يمكن في حال توافق موعدي الانتهاء إجراء تجديد الوثيقتين معًا في معاملة واحدة، ما يختصر الوقت والجهد ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمة المتكاملة.
تصريحات المسؤول وتأثير القرار
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن تمديد فترة التجديد إلى سنة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتقديم خدمات استباقية للمواطنين، ويعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعاتهم والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم من خلال توفير مرونة أكبر في إنجاز المعاملات في الوقت المناسب، مما يعزز جودة الحياة ويزيد مستوى الرضا ويساهم في إسعادهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة رائدة عالميًا في مجال إصدار بطاقات الهوية من حيث سهولة الإصدار وجودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، واستخدامها في الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة ربط إلكترونية فريدة تربط الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن القرار يمثل دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية الإماراتية إقليميًا وعالميًا، مما يجعل نظام إصدار وتجديد البطاقة نموذجًا ملهمًا لبقية دول المنطقة والعالم.
وقال إن تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائه يحقق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية عبر تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، متوافقًا مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، وتطوير تقديم الخدمات من آلية “الخدمات المتفرقة” إلى “الباقات المتكاملة”، ومن نموذج “الانتظار” إلى نموذج “الاستباقية\).
