تعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية عبر مذكرة تفاهم
تفاصيل توقيع المذكرة
وقعّ كل من مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية مذكرة تفاهم تعكس حرصهما على تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات المتخصصة، بهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءتها وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المرتبطة بمجالَي عملهما.
أهداف ومجالات التعاون
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار مشترك للتعاون والشراكة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف عبر تبادل المعارف الفنية والمهنية في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير، وتعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.
تصريحات المسؤولين
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية: «إن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وجاهزية وقادرة على مواكبة التغيرات السريعة في بيئة العمل الحكومي. وتشير هذه المذكرة إلى حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات المتخصصة، مما يسهم في تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي وتحسين القدرة على التعامل مع المخاطر المتعلقة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية.» وأضاف: «نعتقد أن فاعلية الرقابة تعتمد ليس فقط على جودة الأدوات والمنهجيات، بل أيضاً على تكامل الخبرات وتبادل المعرفة والاستفادة من القدرات المتخصصة بين الجهات الحكومية. ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، نهدف إلى تعزيز الجاهزية المهنية والمؤسسية، وتطوير ممارسات أكثر استباقية وفعالية، مما يحمي الموارد والمكتسبات ويحسن أداء الجهات الحكومية في دبي.» وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرصنا على ترسيخ نهج حكومي يواكب التطور المتسارع في البيئة الرقمية، ويعزز حماية الأنظمة والبيانات وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة. ويتيح تعاوننا مع جهاز الرقابة المالية توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لدعم منظومة حكومية أكثر أماناً وموثوقية.» وأضاف: «نؤمن بأن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر التخصصات والعمل بروح الفريق الواحد. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إيجاد حلول عملية واستباقية تسهم في حماية المكتسبات الرقمية للإماوة، وتدعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.»
